فقد أكدت مجموعة من أعضاء مجلس خبراء القيادة في بيان، مع الإشارة إلى الرسالة الأخيرة لقائد الثورة الإسلامية والتطورات الراهنة، على ضرورة مراعاة الخطوط الحمراء للنظام في المفاوضات، واليقظة تجاه مكائد العدو.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الشعب البصير والثوري لإيران الإسلامية، مع تقديم التعازي في أيام عزاء سيد الشهداء (ع) وأصحابه الأوفياء، وتمنياتنا بالصحة والعمر المديد المعزّز لقائد الثورة الإسلامية (أدام الله ظله)، والنصر الحاسم للمجاهدين المضحين، وتمنياتنا بالمزيد من العزة والرفعة لكم أيها الشعب الحاضر في الميدان، ووفقاً للرسالة الرشيدة للقائد الحكيم للثورة الإسلامية (أدام الله ظله) والأحداث الأخيرة، نقدّم النقاط التالية:

1. مع الشكر للمسؤولين، ولا سيما المفاوضين الكرام، الذين يسعون - حسب تعبير سماحة قائد الثورة - بدافع الإخلاص وحسن النية إلى إحقاق حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، فإننا نتوقع منهم، مع مراعاة تجارب المفاوضات الخاسرة في الماضي، أن يكونوا حريصين تماماً على مكائد العدو الماكر وسيئ السمعة، وأن يدركوا أن مراعاة الخطوط الحمراء التي حددها القائد هي واجب شرعي، وأن تجاوزها غير جائز بأي حال.

2. يجب عدم التغاضى أبداً عن موضوع تحديد المعتدي وتعريف مرتكبي الجرائم النادرة في الحرب العدوانية الأخيرة، ولا سيما الرئيس المجرم لأمريكا ورئيس الوزراء الحقير للكيان الصهيوني، ومعاقبتهم، والانتقام لدم الإمام الشهيد للأمة (رضوان الله تعالى عليه). وعلى كل مكلف يتمكن من الوصول إليهم، أن يخلص العالم من هؤلاء المجرمين.

3. وفقاً لتعهد المسؤولين الكرام للقيادة والشعب، يُتوقع الرد الفوري على أي غدر أو نقض لبنود مذكرة التفاهم. وعليه، ونظراً لاستمرار اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني الحقير في لبنان وعدم انسحابه من المناطق المحتلة، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً للبند الأول من مذكرة التفاهم، فإن إعادة فتح مضيق هرمز يعد مخالفاً لتعهدات المسؤولين، ويُعتبر خطأ استراتيجياً، وسيجعل العدو أكثر جرأة في مواصلة غدره وانتهاكاته.

4. نذكّر مجدداً، وفقاً لتوجيه قائد الثورة الاسلامية (أدام الله ظله) الواجب الاتباع، بأن الحقوق النووية للبلاد يجب ألا تكون محل نقاش أو جدل، وأن تُستبعد من دائرة المحادثات.

5. إن تثبيت إدارة مضيق هرمز، والحصول على تعويضات الأضرار، واستعادة الأموال المجمدة، ورفع العقوبات، وانسحاب أمريكا من المنطقة، هي مطالب ثابتة لا تقبل التجاوز من القائد والشعب، ويجب متابعتها مع الحفاظ على عزّة وكرامة الشعب الإيراني، وأي تهاون في هذا المجال سيواجه بالتأكيد رد فعل الشعب.

6. يجب على المسؤولين تجنب أي قول من شأنه أن يجرّئ العدو ويوهمه بضعف البلاد وعدم تحمّل الشعب. والآن بعد أن أوصلت مقاومة مقاتلينا المضحين المستبكر إلى طريق مسدود، لا ينبغي أن يصدر أي كلام يفوح منه ضعف البلاد وعجزها.

7. يعلم الجميع، ولا سيما المسؤولون الكرام، أن في نظام ولاية الفقيه، رأي ولي الأمر هو الفيصل. وبعد العلم بالرأي القطعي لولي الفقيه، لا يمكن لأي مسؤول ولا ينبغي له أن يتخذ إجراءً مخالفاً لرأيه.

8. نظراً لأن الأدلة الكثيرة تشير إلى أن العدو يسعى لكسب الوقت لتجديد قواه وتحقيق بعض أهدافه، ومنها الانتخابات المقبلة، ومن المرجح جداً أن يعود للهجوم بعد ذلك، يجب تحديد مصير القضايا المطروحة في مذكرة التفاهم خلال المهلة المحددة (30 يوماً و60 يوماً)، ويجب تجنب إطالة أمد هذه المحادثات بشكل جاد.

9. نطلب من الأمة العزيزة مواصلة حضورها الواعي والصلب في الميدان، والحفاظ على وحدتها المقدسة، وتجنب أي عمل من شأنه الإخلال بهذه الوحدة، وعدم الالتفات إلى الأقوال التفرقة لبعض الجهلة الذين يسعون لتقييد هذه البعثة الإلهية. إن حضور الشعب ضروري ومحدد طالما رأى القائد الأعلى (أدام الله ظله) المصلحة في ذلك.

10. إن خدام الأمة في مجلس الخبراء، باعتبارهم جزءاً من الشعب، وإلى جانب القائد العزيز وعموم الأمة، ومع تمنياتهم بالتوفيق للمسؤولين الكرام، سينتظرون تحقيق الشروط والوعود، وسيقومون بواجبهم الشرعي عند الحاجة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته