وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي نيك، أن إعداد قانون الطائرات المسيّرة غير العسكرية استغرق أكثر من عامين بمشاركة 15 وزارة وهيئة مدنية وعسكرية، قبل أن يتم إقراره نهائيًا مع لائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن القانون يسد فراغًا تشريعيًا مهمًا، إذ ينظم ملكية وتشغيل واستخدام الطائرات المسيّرة المدنية، مع وضع ضوابط تمنع إساءة استخدامها أو توظيفها في تهديد الأمن العام. كما يهدف إلى دعم المنتجين والمستوردين والمصدرين والمستخدمين من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية.

وينص القانون على إصدار وثائق ملكية رسمية للطائرات المسيّرة، وإلزام المشغلين بالحصول على تراخيص وشهادات تدريب، إضافة إلى تنظيم عمليات البيع والنقل والاستيراد والتصدير، وتقديم حوافز للشركات المعرفية والمبتكرة العاملة في هذا المجال.

كما أعلن طلائي نيك عن تشكيل لجنة وطنية تضم 13 جهة حكومية وأمنية وعسكرية لمتابعة تنفيذ القانون وتحديث تعليماته، إلى جانب إنشاء مركز دعم الطائرات المسيّرة في وزارة الدفاع.

وأكد أن أي طائرة مسيّرة لا تحمل وثيقة ملكية أو تحلّق دون تصريح رسمي ستُعد مخالفة للقانون، وقد تتعرض للمصادرة والملاحقة القانونية.

وأضاف أن تنفيذ اللوائح والإجراءات التنظيمية الجديدة سيُستكمل خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، بما يضمن تطوير قطاع الطائرات المسيّرة المدنية مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية والدفاعية للبلاد.