واستندت الحكومة الإيرانية في دعواها إلى بنود اتفاقيات الجزائر لعام 1981، مؤكدةً أن واشنطن انتهكت التزاماتها الدولية خلال حرب الأيام الـ12 المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب مواصلتها سياسة الضغوط والتهديدات والتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وبحسب الوثائق الرسمية، تم تسجيل الدعوى لدى محكمة المطالبات الإيرانية-الأمريكية في مارس/آذار 2026، تحت الملف رقم (A-34).

وأكدت الجمهورية الإسلامية في عريضة الدعوى أن الولايات المتحدة خرقت البند الأول من اتفاقية الجزائر، عبر تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة، والاعتداءات العسكرية، وسياسة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الإيراني.

وطالبت طهران المحكمة بإدانة الولايات المتحدة وإلزامها بوقف جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية فوراً، وتقديم ضمانات ملزمة بعدم تكرار هذه الانتهاكات.

كما شددت إيران على ضرورة تعويض جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالبلاد نتيجة السياسات العدائية والاعتداءات الأمريكية.

وينص البند الأول من اتفاقية الجزائر على تعهد الحكومة الأمريكية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي وسيلة سياسية أو عسكرية.