وانتقد بروجردي أداء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، في تصريح تلفزيوني اليوم الاثنين، مبينا أن: من المؤسف أن شخصا مثل رافائيل غروسي، وهو في موقع المدير العام للوكالة ومكلف بهذه المسؤولية، لم يدن استهداف مركز نووي يعمل في إطار الأنشطة السلمية وفي بلد مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي هو عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي".
وأضاف أن غروسي استخدم في مقابلة أخيرة تعبيراً أظهر مدى تأثره بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة، إلى حد أنه اعتبر الخيار الوحيد هو استخدام القنبلة الذرية ضد إيران.
وأكد بروجردي أنه حتى إذا انتهت الحرب، فنأمل أن لا يلتقي وزير الخارجية الإيراني بغروسي مرة أخرى أبدا. كما أن إدراج اسمه في قائمة العقوبات يجري متابعته بجدية من جانب بعض الأوساط.
كما انتقد طرح فكرة استخدام القنبلة الذرية ضد إيران، معتبرا هذه التصريحات بأنها غير حكيمة، وقال: مثل هذه المواقف لا تنسجم مع مسؤوليات المدير العام للوكالة.
وفي إشارة إلى تبعات عمليات التفتيش التي يجريها مفتشو الوكالة، قال بروجردي: "هذه التفتيشات يمكن أن تهيئ عمليا مجالا للاستغلال وحتى التجسس، لأن هؤلاء الأشخاص غير جديرين بالثقة وينقلون المعلومات السرية.
وأكد أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، يبرز السؤال: لماذا يجب أن تلتزم بقواعد اللعبة وتتعرض في الوقت نفسه للهجمات، من دون أن تحرك المؤسسات الدولية المسؤولة ساكنا؟ وفي المحصلة، تشكلت قناعة بأن وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان.
وقال المسؤول البرلماني: نحن اليوم نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وهو مضيق بالغ الأهمية الاستراتيجية. وبإشراف إيران على هذا المضيق، لن يسمح للدول المعادية بالعبور.
وأضاف بروجردي: بالنظر إلى المشروع الذي أعده مجلس الشورى الإسلامي، والذي سيقر في أقرب فرصة، سيفرض نظام جديد على هذا المضيق، ولن يكون المرور ممكنا من دون إذن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأردف قائلا: نظرا إلى أن تأمين السلامة وتقديم الخدمات للسفن العابرة يتطلبان تكاليف، فلا بد من وضع إطار لتحصيل رسوم العبور من المضيق. كما نص في هذا المشروع على تحديد مثل هذه الآلية، وبعد المصادقة عليه ستقوم الحكومة بإبلاغه للتنفيذ.
وتابع بروجردي: هذا الأمر ليس جديدا في العالم؛ فالدول والممرات البحرية المهمة لديها إجراءات مشابهة. فعلى سبيل المثال، تفرض تركيا رسوما على مضيق البوسفور، ومصر على قناة السويس، وبنما على قناة بنما، وهذه ممارسة متداولة على المستوى الدولي.