وشهدت العاصمة بغداد، بحسب مصادر محلية، تصعيداً جديداً تمثل بقصف منزل سكني في منطقة الكرادة وسط العاصمة، بالتزامن مع استهداف عجلة في منطقة النهروان شرق بغداد.

وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات سياسية وشعبية لما وُصف بضعف الموقف الرسمي العراقي إزاء التصعيد الأخير.

وفي هذا السياق، طالب القيادي في تحالف الأنبار المتحد، «محمد ضاري الدليمي»، بالتحرك لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على خلفية ما وصفها بجرائم حرب بحق المدنيين في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار ومناطق أخرى من البلاد.

وقال الدليمي في تصريح صحفي إن سكان قضاء القائم يطالبون القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بدعمهم في رفع دعوى أمام المحاكم المختصة ضد القوات الأمريكية، متهماً طيرانها الحربي باستهداف مدنيين عزل، الأمر الذي دفع عدداً من السكان إلى مغادرة مناطقهم خشية تكرار الهجمات.

من جانبه، اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني «تجاوزا جميع الخطوط الحمراء ومبادئ السيادة الوطنية»، واصفاً استهداف المناطق السكنية بأنه «تحول خطير» في مسار الانتهاكات المتكررة.

ودعا السكيني مجلس النواب إلى الإسراع في تشريع قانون ملزم يقضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، رداً على ما وصفه بالتجاوزات السافرة، مؤكداً أن القرار البرلماني يجب أن يكون «بمستوى الجريمة لضمان استعادة السيادة الكاملة».

بدوره، اتهم رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين الكرعاوي قيادة العمليات المشتركة بـ”التواطؤ» إزاء ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية – الصهيونية، منتقداً خلو بيانها الرسمي من تسمية الجهة المنفذة للهجوم على الأحياء السكنية في منطقة الكرادة.

ودعا الكرعاوي إلى إعادة هيكلة قيادة العمليات المشتركة لتكون «مؤسسة بقرار عراقي خالص بعيداً عن الإملاءات الخارجية»، محذراً من أن استمرار ما وصفه بارتباط القرار الأمني بواشنطن قد يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات للأجواء والأراضي العراقية.

كما اعتبر أن استهداف الحشد الشعبي والمؤسسات الأمنية يمثل «خطوة ممنهجة لإضعاف الدولة والتمهيد لعودة الإرهاب»، داعياً القوى الوطنية إلى اتخاذ موقف حازم لحماية السيادة ودماء العراقيين.