أكدت الخارجية الإيرانية على أن البرلمان الأوروبي، الذي يعد العديد من أعضائه وبطرق مختلفة، بما في ذلك دعم فرض عقوبات ظالمة والامتثال التام للعقوبات الأمريكية غير القانونية ضد إيران، وكذلك من خلال التواطؤ مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جريمة العدوان العسكري ضد إيران، مسؤولين عن انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان الإيرانيين، يفتقر بالتأكيد إلى أي مؤهلات أخلاقية للوعظ فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان.
وتابع البيان:
"إن الأداء الكارثي للبرلمان الأوروبي والعديد من أعضائه تجاه الإبادة الجماعية للفلسطينيين وانتهاكات القانون المستمرة من قبل الكيان الصهيوني المحتل في منطقة غرب آسيا، لم تترك أي مصداقية لمزاعمهم في موضوع "حقوق الإنسان" و "سيادة القانون".
ان صمت البرلمان الأوروبي وقادته المؤيد للإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وتجاهل الجرائم المرتكبة في شوارع إيران هما وجهان لعملة واحدة. والآن، يدافع نفس الداعمين للكيان المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، عن طريق تحريف الحقائق وتجاهل الدور الواضح للكيان الصهيوني وأمريكا في التخطيط والتحريض على العنف وقتل الشعب الإيراني، ويحاولون اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحويل الرأي العام العالمي عن النهج المزدوج وغير المسؤول لأوروبا تجاه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وقد وضع صائغو قرار البرلمان الأوروبي عن عمد الأكاذيب المنتجة من قبل الجهاز الإعلامي التابع للكيان الصهيوني والتيار الميال للحرب في أميركا كأساس، ورغم وجود أدلة ووثائق قاطعة، بما في ذلك الصور وتسجيلات صوتية وتقارير ميدانية تثبت تحويل التجمعات السلمية إلى عنف من قبل عناصر إرهابية تابعة للكيان الصهيوني خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير، فقد كرروا بطريقة متحيزة تماماً سلسلة من الاتهامات النمطية ضد قوات حفظ الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمؤسسات القانونية في البلاد.
وفي الواقع، أظهر البرلمان الأوروبي مرة أخرى عدم إيمانه بمبدأ سيادة القانون من خلال إصدار قرار لا ينشر الأكاذيب فقط ويحرف الحقائق، بل ينتهك بشكل صارخ بعض أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، خاصة مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول والامتناع عن التدخل وتهديد الأمم الأخرى.
تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني وفقاً للدستور والالتزامات القانونية الدولية، وتشدد أنها ملزمة بحماية أمن مواطنيها والنظام العام والسيادة الوطنية ضد أي إجراء إرهابي أو تهديد أو تدخل أجنبي.
وتصرح وزارة الخارجية، مع التعبير عن الاشمئزاز من العبارات المسيئة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بشخصيات ومؤسسات البلاد القانونية، بأن أي قرار أو موقف غير قانوني وتدخلي فيما يتعلق بالقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحماة أمن البلاد، سيواجه برد فعل إيراني، وستكون عواقبه على عاتق منفذيه.