وأوضح بقائي أن إقرار الاتفاقية سيوفر إطاراً قانونياً واضحاً وشاملاً لتنظيم العلاقات والتعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين، ويسهم في استكمال البنية القانونية الناظمة لشؤون هذا المسطح المائي.

وأضاف أن المصادقة على الاتفاقية ستعزز فرص التعاون والتنسيق الشفاف والبنّاء بين إيران والدول الساحلية الأخرى، كما ستوفر أرضية قانونية أكثر وضوحاً لتطوير العمل المشترك بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

وأشار إلى أن وجود إطار قانوني متفق عليه من شأنه الحد من أي محاولات لاستغلال الفراغ القانوني، ولا سيما من قبل أطراف أو جهات من خارج المنطقة، بما يحفظ حقوق ومصالح الدول المشاطئة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد بقائي أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في استكمال المسار القانوني المتعلق ببحر قزوين، مشدداً على أهمية التوصل إلى آليات واضحة ومنظمة للتعاون بين الدول المعنية، بما يضمن المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وفي ما يتعلق بموعد مناقشة مشروع القانون، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الحكومة أقرت مشروع الاتفاقية بصفة الاستعجال، وأن مشاورات جرت بالفعل بين الجهات الحكومية واللجان البرلمانية المختصة.

وأعرب بقائي عن أمله في استكمال إجراءات دراسة مشروع الاتفاقية والمصادقة عليه في مجلس الشورى الإسلامي خلال أقرب وقت ممكن، بما يمهد لدخولها حيز التنفيذ واستكمال الإطار القانوني المنظم لشؤون بحر قزوين.