وأدى الهجوم إلى نزوح جزء من السكان، فيما شرعت بعض المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة في تنفيذ عمليات إجلاء لموظفيها حفاظاً على سلامتهم.

ووصف مجلس السيادة الانتقالي السوداني الهجوم بأنه «خرق جسيم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني»، مؤكداً أن «استهداف منشأة أممية محمية يمثل تصعيداً خطيراً وسلوكاً إجرامياً يرقى إلى عمل إرهابي منظم»، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ «إجراءات رادعة» لحماية المنشآت الأممية.

تأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوتر بين القوات الحكومية السودانية و«الدعم السريع»، التي شكلت في السابق جزءاً من الجيش السوداني قبل أن تتحول إلى قوة شبه مستقلة ذات نفوذ واسع في مناطق عدة من البلاد.

وقد سبق أن اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوات الدعم السريع بأنها «قوات سيئة»، لترد الأخيرة بتوجيه اتهامات للأمم المتحدة بـ«ازدواجية المعايير».

وتعد ولاية جنوب كردفان من أكثر المناطق السودانية هشاشة، حيث يعيش المدنيون تحت تهديد النزاعات المسلحة وعمليات النزوح المتكررة، ما يجعل أي استهداف للبعثات الإنسانية أمراً ذا تأثير مباشر وكبير على السكان المحليين.