وفي مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية كيودو، دعا عراقجي اليابان إلى وضع خبراتها التقنية والعلمية، خصوصاً في مجال إدارة المنشآت النووية بعد أزمات مشابهة، تحت تصرّف إيران لمساعدتها في تعزيز أمن منشآتها النووية التي تعرضت لأضرار نتيجة الهجمات غير القانونية التي نفذها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

واعتبر وزير الخارجية أنّ استهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية يمثّل أكبر انتهاك للقوانين الدولية، لكون تلك المنشآت خاضعة بشكل كامل لإشراف وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أنّ طهران تواجه حالياً تحديات فنية وأمنية غير مسبوقة بعد الهجمات، بما في ذلك أضراراً هيكلية واحتمالات تسرب إشعاعي.

وأوضح عراقجي أنّ إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصّلتا في وقت سابق إلى آلية تعاون فني لتثبيت ومعالجة الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات، إلا أنّ هذا التعاون تعرض للعرقلة بعد سعي واشنطن وبعض الدول الأوروبية إلى إعادة فرض العقوبات السابقة التي ألغتها قرارات مجلس الأمن.

وحول مستقبل المفاوضات النووية، أكد عراقجي أنّ التجربة السابقة مع الولايات المتحدة، ولا سيما انسحابها من الاتفاق النووي والدعم المعلن للهجمات الإسرائيلية، تثير الشكوك بشأن نوايا واشنطن. وقال: "إذا التزمت الولايات المتحدة بمفاوضات متوازنة وعادية، فإن الجمهورية الإسلامية جاهزة أيضاً، لكن التفاوض يختلف عن الإملاء، وما زلنا غير مقتنعين بأنهم مستعدون لعملية جدية وحقيقية".

وجدد وزير الخارجية التأكيد على أنّ أميركا لا تزال ترفض الاعتراف بحق إيران الطبيعي والقانوني في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، ومنها تخصيب اليورانيوم، وهو حق مكفول وفق معاهدة NPT التي تلتزم بها إيران واليابان، فيما يواصل الكيان الصهيوني رفض الانضمام إليها.

وأشار عراقجي إلى أنّ إيران مستعدة لمراعاة قيود فنية على مستويات التخصيب وأنواع أجهزة الطرد المركزي، مؤكداً أنّ التقدم في المفاوضات ممكن وسريع في حال التزمت واشنطن برفع العقوبات واحترام البرنامج النووي السلمي الإيراني.