وحصد القرار تأييد 151 دولة، مقابل معارضة 11 دولة وامتناع 11 دولة أخرى. وقد قدّمت مشروع القرار كلّ من فلسطين والأردن وجيبوتي والسنغال وقطر وموريتانيا، وطرح ضمن أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة تحت البند 35 من جدول الأعمال.

وجددت الجمعية العامة تأكيدها المبدئي على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما شدد القرار على التزامات إسرائيل — بصفتها قوة احتلال — بعدم عرقلة الشعب الفلسطيني في ممارسته حقَّه في تقرير المصير، بما يشمل إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أراضي عام 1967، والعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.

وأعربت الجمعية العامة عن رفض مطلق لأي محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في قطاع غزة، محذّرة من أي خطوات من شأنها تقليص مساحة القطاع، ومؤكدةً أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا القرار جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967— خصوصاً في القدس — ما لم تُعتمد عبر مفاوضات بين الجانبين.

كما طالب الدول بعدم توقيع أي اتفاقيات تتضمن اعترافاً بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة، وعدم الخلط بين أراضيها والأراضي المحتلة في التعاملات الرسمية، إضافة إلى ضرورة الامتناع عن تقديم أي دعم قد يُسهِم في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والالتزام بما ورد في قرار مجلس الأمن 465 (1980)، والعمل على ضمان احترام القانون الدولي من خلال آليات مساءلة فعالة.