وجاء فتح التحقيق بأمر من وزارة الدفاع البريطانية بعد فيلم وثائقي بثّته هيئة الإذاعة البريطانية كشف أن جنوداً من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصاً في ظروف غامضة خلال الحرب في أفغانستان قبل أكثر من عشر سنوات.

ويركّز التحقيق على عدد من الغارات الليلية التي نُفّذت بين عامي 2010 و2013، حين كانت القوات البريطانية جزءاً من التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة ضد حركة طالبان ومجموعات مسلّحة أخرى. ورغم تحقيقات سابقة للشرطة العسكرية البريطانية في مزاعم الانتهاكات، أكدت وزارة الدفاع أن الأدلة حينها لم تكن كافية لإجراء ملاحقات قضائية.

ويهدف التحقيق الجديد إلى التحقق من وجود معلومات موثوقة حول عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومن سلامة الإجراءات التي اتُّخذت سابقاً، إضافة إلى بحث ما إذا كانت هناك محاولات للتستر على هذه الانتهاكات المحتملة.

وقال رئيس اللجنة، القاضي تشارلز هادون-كيف، إن "إحالة أي شخص خالف القانون إلى السلطات المختصة أمر أساسي"، مشدداً على أهمية رفع الشبهات عن الجنود الذين لم يرتكبوا أي مخالفات.

وفي وثائق جديدة قُدّمت سرّاً وأُعلن عنها الاثنين، كشف ضابط سابق – عُرف بالرمز N.1466 – وكان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة، أنه شعر منذ عام 2011 بقلق بالغ من الارتفاع غير المبرر في عدد القتلى مقارنة بعدد الأسلحة المصادرة، ومن روايات رسمية ادعت مراراً محاولة معتقلين استخدام أسلحة بعد أسرهم.

وأشار الضابط إلى أن تلك المؤشرات قد ترقى إلى جرائم حرب، موضحاً أنه أبلغ مدير القوات الخاصة حينها بمخاوفه، إلا أن الأخير اكتفى بمراجعة التكتيكات العملياتية دون فتح تحقيق جنائي.

وأعرب N.1466 عن أسفه لعدم توجهه مباشرة إلى الشرطة العسكرية في ذلك الوقت، مؤكداً أنه توصل لاحقاً إلى قناعة بأن عمليات القتل خارج نطاق القانون ربما كانت أوسع انتشاراً مما هو معلن، وأنها كانت معروفة لدى عدد من أفراد القوات الخاصة البريطانية.