وطلبت الخارجية الأمريكية من القنصليات إلغاء أي تأشيرات لأفغان تمت الموافقة عليها ولم تسلم بعد، وتدمير التأشيرات المطبوعة غير المسلمة، مع تعديل البيانات في الأنظمة القنصلية.
يشمل القرار كل حاملي الجواز الأفغاني، وليس فقط المتعاونين، أي أن أي طلب تأشيرة من أفغاني سيرفض مؤقتا وفق التعليمات الحالية.
كما تم تعليق برنامج التأشيرات الخاصة للمتعاونين الأفغان مع الجيش والاستخبارات الأمريكية عمليا، رغم وجود مئات الآلاف من الطلبات المعلقة خارج الولايات المتحدة.
وربطت وزارة الخارجية الأمريكية الخطوة بضرورات التدقيق في الهوية والأهلية وحماية الأمن القومي بعد حادثة إطلاق النار في العاصمة واشنطن.
ووصفت منظمات أمريكية تساعد المتعاونين الأفغان القرار بأنه محاولة لوقف دخول أي أفغاني إلى الولايات المتحدة، واعتبرته خرقا لالتزامات واشنطن الأخلاقية تجاه من تعاونوا معها خلال الحرب.
ووفق البرقية، قد تجرى المواعيد المجدولة للأفغان في القنصليات شكليا، لكن من دون إمكانية إصدار التأشيرة فعليا.