وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء فرض عقوبات على 32 فردًا وشركة مقيمين في دول إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، تحت ذريعة دعمهم لبرنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد البيان أن إجراء الخزانة اليوم جاء تنفيذًا لمذكرة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، لزيادة الضغط الأقصى على إيران.

وقد ادعى دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى أن تنفيذ سياسة الضغط الأقصى سيجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات. ومع مغادرته البيت الأبيض، رغم أن الضغوط الاقتصادية تسببت في مشاكل معيشية للشعب، لم تجر أي مفاوضات بين إيران وإدارة ترامب.

واعترف ترامب في سبتمبر من هذا العام، قبل فوزه في انتخابات الرئاسة، أن استخدامه المفرط للعقوبات انتهى بإفادة الصين وإيران وروسيا. وتجاهل ترامب خلال فترة رئاسته في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021 العديد من التحذيرات من الخبراء حول الإفراط في استخدام العقوبات، خاصة ضد إيران.

وتشير التقارير إلى أن العديد من الدول، نظرًا لإساءة الولايات المتحدة استخدام مكانة الدولار، تبذل جهودًا لاستخدام العملات الوطنية في التبادلات العالمية والحد من استخدام الدولار.

وقد رأى رئيس البنك المركزي الروسي السابق أن العقوبات هي أحد أسباب التوجه نحو إزالة الدولار من اقتصاد بلاده، قائلاً:

"أشعر أن المشهد العالمي يتغير. نحن نتحول تدريجيًا نحو نظام نقدي متعدد العملات في العالم".

وتتوافق هذه التصريحات مع تصريحات "مارك كارني"، محافظ بنك إنجلترا، الذي توقع في أغسطس 2020 أن النظام المالي القائم على الدولار لن يدوم طويلاً.