وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحفي الأربعاء: إن الاحتلال أعاد جثامين الشهداء وعليها آثار تعذيب واضحة.

وأشار إلى أن الفحوص الرسمية أكدت ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة في حق الشهداء، وإن عددًا منهم أُعدم شنقا أو بإطلاق النار من قرب، مما يؤكد تنفيذ إعدامات ميدانية متعمدة.

وأكد أن الجثامين استوفت المدة المحددة (نحو 5 أيام)، وتم توثيقها وتصويرها مع متعلقاتها قبل دفنها في قبور مرقمة، بعد تعذّر التعرف إليها بسبب طمس الملامح من التعذيب.

وجدد الثوابتة مطالبة الهيئات الدولية بإرسال وفود لمعاينة الجثامين والتحقيق في الانتهاكات التي استهدفتهم وملاحقة مرتكبي المجازر ومحاسبتهم.

ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري سلّمت “إسرائيل” 195 جثمانًا لشهداء فلسطينيين قضوا في الأسر.

وتصل الجثامين الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي مجهولة الهوية، وتبذل السلطات في غزة جهودًا مضنية للتعرف إليها بوسائل محدودة وإمكانيات بدائية.

وتشمل الإجراءات استدعاء عائلات المفقودين لمحاولة التعرف على الجثامين من علامات ظاهرية مثل الملابس أو ملامح الجسد كالطول والبنية والإصابات.

كما أطلقت وزارة الصحة رابطًا إلكترونيًا يضم صورًا منتقاة للجثامين “تراعي كرامة المتوفى ولا تمس خصوصيته”، بهدف إتاحة الفرصة لذوي المفقودين للتعرف إليهم من بُعد.

وقال رئيس إدارة جثامين الشهداء في وزارة الصحة أحمد ضهير: إن دائرة الطب الشرعي بغزة لا تمتلك أي أجهزة لإجراء فحوصات الحمض النووي للجثامين، أو مختبرات متخصصة.

وأوضح أن طاقم الدائرة مكون من 16 فردًا فقط يعملون بلا مقومات ولا إمكانيات.