وقال المركز الحقوقي، إن الفريق الميداني وثق تنفيذ قوات الاحتلال 36 عملية قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار منذ وقف إطلاق النار عند الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الماضي 10 أكتوبر 2025.

وأضاف:

"وثقنا قصف طائرات إسرائيلية مسيّرة صباح أمس مجموعة مواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ما تسبب بمقتل 5 مواطنين خلال محاولتهم تفقد منازلهم، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على قوات الاحتلال.ووفق المركز، فقد استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارة مماثلة على بلدة الفخاري شرقي خانيونس، فيما سجلت إصابات في جباليا ورفح".

وأشار إلى أن باقي الانتهاكات تمثلت في إطلاق نار وإطلاق قذائف مدفعية أحدثها صباح اليوم الأربعاء تركز أغلبها شرقي القطاع وشماله، واستهدف المواطنين الذين يحاولون تفقد منازلهم ومناطقهم السكنية.

وتابع:

"جميع الاستهدافات الإسرائيلية جاءت دون أي مبرر، وليس لها أي ضرورة عسكرية، ما يدلل أنها تعكس محاولة جيش الاحتلال على إبقاء حالة الخوف والتوجس ومعادلة القتل والقصف تحت ذرائع مختلفة".

ونوه مركز غزة لحقوق الإنسان، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تقتصر على إطلاق النار والقصف، بل امتدت إلى استمرار التحكم في حجم المساعدات وتقليصها، حيث أدخلت خلال الأيام الماضية 173 شاحنة من أصل 1800 كان يفترض دخولها.ورأى أن تحكّم "إسرائيل" في كميات المساعدات الإنسانية، وتراجعها عن الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، واتجاهها نحو تقليص إضافي في الإمدادات، لا يشكّل مجرد خرق للاتفاق، بل استمرارًا فعليًا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية في الغذاء والماء والدواء، وفرض ظروف معيشية قاتلة.

وشدد على أن هذه الممارسات تكشف عن إصرار "إسرائيل" على استخدام التجويع كأداة مركزية في استراتيجيتها لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع، أن أي محاولة لربط الغذاء أو الدواء باعتبارات سياسية أو أمنية تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية والصحة والغذاء والماء.

وأكد، أن استهداف المدنيين وحصارهم وتجويعهم محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف، وأن صمت المجتمع الدولي يشكل تشجيعًا لإسرائيل على مواصلة سياسة الأرض المحروقة.

وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إلزام "إسرائيل" بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على تسريع التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية وضمان مساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.