صرح "السيد عليرضا بني هاشمي"، الأمين العام لمنظمة المتخصصين والمدراء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً:

"في ظل الظروف التي يُعدّ فيها التواجد في الأسواق الإقليمية أحد متطلبات بقاء ونموّ المنتجين الإيرانيين، فاتخذت هذه المنظمة خطوة جديدة لتعزيز القطاع الخاص. وقد تمكّنت هذه المنظمة من بناء أكبر مبنى اقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، مستفيدةً من قدرات القطاع الخاص؛ وهو مشروعٌ يُمكن أن يُغيّر المُعادلات الاقتصادية للمنتجين الإيرانيين في هذا البلد.

ووفقًا للأمين العام لمنظمة المتخصصين والمدراء، يُمكن لجميع المُنتجين الإيرانيين من مُختلف قطاعات الصناعة زيارة هذا المبنى دون وسطاء. ومن أهمّ ميزات هذه الخطة أن المساحة المُخصّصة للمنتجين ستكون مجانيةً تمامًا، وهو إجراءٌ يُقلّل العديد من العوائق أمام دخول السوق العراقية.

وأكّد "بني هاشمي" أن هذا المبنى ليس مُجرّد مكان لعرض المنتجات، وأوضح:

"كما أُنشئت بنى تحتية تكميلية، تشمل دوائر الصرافة، الخدمات المصرفية والاستشارات القانونية، لدعم المنتجين في عمليات التسويق والمعاملات المالية. ويمكن لهذا الهيكل أن يُقلل بشكل كبير من المخاطر القانونية والمالية للتواجد في العراق، ويوفر حضورا أكثر استقرارا واحترافية للنشطاء الاقتصاديين الإيرانيين".

ونظرًا لحجم السوق العراقية الذي يُقدر بمليارات الدولارات، وحاجة البلاد لاستيراد السلع والخدمات، اعتبر "بني هاشمي" هذه الخطوة فرصةً فريدةً للمنتجين الإيرانيين، مُؤكدًا:

"لطالما كان العراق أحد أهم شركاء إيران التجاريين لسنوات عديدة، إلا أن تواجد المنتجين الصغار والمتوسطين كان دائما محدودًا بسبب مشاكل مثل نقص البنية التحتية، ارتفاع تكاليف التسويق، والمشاكل المصرفية. ويُمكن للمبنى الاقتصادي الجديد أن يُحلّ العديد من هذه المشاكل، ويزيد من حصة إيران في السوق العراقية".

وأكد "بني هاشمي" أن إطلاق هذا المبنى الاقتصادي في العراق يُمثّل خطوةً استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص الإيراني في الأسواق الإقليمية، قائلا:

"إذا تمكن المنتجون الإيرانيون من استغلال هذه الفرصة على النحو الأمثل، يُمكن أن تصبح السوق العراقية منصةً لانطلاق الصادرات الإيرانية الأوسع نطاقا في المنطقة".