عندما تَدر العبودية الحديثة أرباحا بمئاتِ الملايينِ من الدولاراتِ سنويةً، لم يَعُدْ بالإمكانِ اعتبارُها ظاهرة هامشية. إنَّها جريمة ضد الإنسانية، وإسرائيل في مركزِها.
بعدَ انهيارِ الاتحادِ السوفيتي عامَ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وواحدٍ وتسعين، أصبحتْ ملايينُ النساءِ بلا مأوى. وتَفكَّكتْ هياكلُ الدعمِ، وانخفضتْ فرصُ العملِ بشكلٍ كبير، وأصبحَ عيشُ حوالي أربعين بالمئة من الأمهات العازبات تحتَ خط الفقر.
في هذه المرحلةِ، بدأتْ عصاباتُ الاتجارِ بالبشرِ بالنشاط، وأصبحتْ إسرائيلُ وجهةً رئيسةً للنساءِ المستضعفاتِ من الاتحادِ السوفيتي السابق.
كانتْ التسعينياتُ نقطةَ البدايةِ، لكن هذه الصناعةُ لم تتوقفْ في ما بعد.
تُشيرُ التقديراتُ إلى أنَّ سوقَ الجنسِ الإسرائيلي حَقَّقَ مبيعاتٍ تَتراوحُ سنويةً ما بينَ خمسِ مئةٍ وسبعِ مئةٍ وخمسينَ مليون دولار منذُ تلكَ السنوات، ويُشكِّلُ الاتجارُ بالنساءِ جزءاً كبيراً منها.
عادةً ما كانَ يتمُ استدراجُ الضحايا إلى إسرائيل بوعودِ وظائفَ برواتبَ عاليةٍ، لكنَّ وجهتَهم الحقيقيةَ كانتْ شُققًا سريةً في تل أبيب وبات يام.
وكانتْ النساءُ اللواتي يَحْلُمنَ بحياةٍ أفضلَ يُقابلنَ عشراتِ الرجالِ يومياً.
حتى عامِ ألفين وثلاثة، لم يكنْ المجتمع الإسرائيلي يَعتبرُ الاتجارَ بالنساءِ قضيةً تَتعلَّقُ بحقوقِ الإنسان، بل إنَّها مجردُ "جريمةٍ أخلاقيةٍ".
وقانون عامِ ألفين وستة، الذي كانَ من المفترضِ حَسمُه للقضيةِ، فقد كانَ مليئاً بالثَغَراتِ، مما أتاحَ للمُهربينَ فرصةَ التَّهربِ من المسؤوليةِ .
النتيجة؟
استمرتْ دورة الاستغلال. وهي مستمرةٌ حتى اليوم. لم يتغيرْ سوى الشكل.
الآن، يتمُ تجنيدُ الضحايا عبرَ تيليجرام وإنستغرام.
تُخدعُ النساءُ الأوكرانياتُ والروسياتُ والأفريقيات، وحتى الآسيوياتُ، ويَنتهي بهِنَّ المطافُ إلي العبودية الجنسية والعنفِ والإذلالِ المستمرِ.
بحسبِ تقريرٍ صادرٍ عن وزارةِ العدلِ الإسرائيليةِ، بينَ عامي ألفين وعشرين وألفين وأربعةٍ وعشرين تمَّ التعرفُ رسمياً على أكثرَ من ثلاثمائةِ ضحيةٍ للإتجارِ بالبشرِ في إسرائيل، وهذا لا يَشمُلُ الإحصائياتِ غيرَ الرسميةِ وغيرَ المُحدَّدَة.
عندما يتمُّ احتجازُ مئاتِ النساءِ في شُققٍ مظلمةٍ ويتمُّ جني ملايينِ الدولاراتِ في هذه السوقِ السوداء، فهذا لم يعدْ ظاهرةً اجتماعيةً؛ بل أصبحَ جريمةً يَجبُ إدراجُها في قائمةِ الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية.