لطالما كان الاقتصاد العراقي محصوراً في معادلة "النفط مقابل الإيرادات"، لكن مع تزايد الدعوات للتحرر من الاقتصاد الريعي، أصبح "طريق التنمية" رمزاً للتغيير.

يمتد المشروع على مسافة تتجاوز 1216 كيلومتراً من الجنوب إلى الشمال، ويُقدّر حجم استثماراته بمليارات الدولارات. يحمل هذا الطريق وعوداً بتحويل العراق إلى ممر تجاري حيوي يربط بين آسيا وأوروبا.

بتكلفة إجمالية تتجاوز 17 مليار دولار، تشمل أكثر من 10 مليارات دولار لإنشاء شبكة السكك الحديدية، وما يزيد عن 6 مليارات دولار لشق الطريق السريع، تم وضع حجر الأساس لمشروع "طريق التنمية" الذي يبدأ من ميناء الفاو الكبير في البصرة وينتهي عند الحدود مع تركيا.

يتضمن المشروع بنية تحتية متكاملة من طرق سريعة وسكك حديدية، مع قدرة تشغيلية تصل إلى 35 مليون حاوية سنوياً من ميناء الفاو وحده. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 100,000 فرصة عمل بحلول عام 2023، مع عائدات سنوية تصل إلى 5 مليارات دولار.

لكن الأهم من الأرقام هو التحول البنيوي الذي يعكسه المشروع في التفكير الاقتصادي العراقي، حيث يسعى إلى تنويع الاقتصاد وإخراج البلاد من عباءة النفط. يمثل "طريق التنمية" نقطة تحول استراتيجية في إدارة الموارد العراقية، من خلال الانتقال من الاعتماد شبه الكلي على صادرات النفط، التي بلغت 99 مليار دولار العام الماضي، إلى تنويع مصادر الدخل عبر تفعيل القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية.

يعتبر الموقع الجغرافي للعراق حجر الزاوية في هذا المشروع، حيث يبدأ "طريق التنمية" من ميناء الفاو الكبير، الذي يتم تطويره بكلفة تزيد على 4 مليارات دولار، ليكون من بين أكبر 10 موانئ في العالم، ويمتد نحو الشمال باتجاه تركيا وصولًا إلى أوروبا.

لا يقتصر "طريق التنمية" على إنشاء ممر تجاري فحسب، بل يعكس أيضاً محاولة جريئة لإعادة تعريف العراق كفاعل اقتصادي في الإقليم وكحلقة وصل بين قارات العالم.