وفي بيان صادر عن المجلس، أكد الأعضاء أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الصراع الدائر في البلاد، وتفتيت السودان، وتدهور الوضع الإنساني المتردي. كما جددوا التزامهم القوي بمبادئ السيادة والوحدة، محذرين من أن أي خطوات أحادية الجانب تهدد الاستقرار في السودان والمنطقة.

ودعا مجلس الأمن الأطراف المتنازعة في السودان إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط في حوار سياسي جاد، مرحباً بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة للإعلان عن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

كما شدد الأعضاء على أهمية الالتزام بالالتزامات المنصوص عليها في إعلان جدة، وأكدوا على ضرورة إجراء حوار وطني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني.

وفي سياق متصل، حث أعضاء المجلس جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي قد يؤدي إلى تأجيج الصراع، ودعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم.

يأتي هذا القلق بعد إعلان مستشار قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، الباشا طبيق، عن توقيع "دستور السودان الجديد"، الذي وصفه بأنه يمثل ميلاداً جديداً لتأسيس الدولة السودانية. وقد تم التوقيع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، الذي ينص على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019.

يُذكر أن العاصمة الكينية نيروبي قد استضافت مؤتمراً نظمه قوات الدعم السريع السودانية، بهدف إعلان تشكيل حكومة موازية، وهو الأمر الذي قوبل بإدانة قوية من الخارجية السودانية.