واوضح باقري كني انه لدى ايران مساران للتعامل مع رفع العقوبات، الاول عبر تحييد العقوبات بهدف تقليل الاعتماد على الأطراف الأجنبية. والثاني عبر رفع العقوبات من خلال التفاوض والتفاهم مع الأطراف الأجنبية مما يعني التوصل الى اتفاقيات تصب في اطار مصالح ايران الوطنية.
وأشار الى أن مبادرة خطة العمل المشترك الشاملة هي آلية متعددة الأطراف هدفها رفع العقوبات، معتبرا انها لن تلقى معارضة من احد لأنها تعتمد مبدءا صحيحا.
وتابع وزير الخارجية بالوكالة لافتا الى ان النقاش الاساسي يتمحور حول ما إذا كانت مبادرة خطة العمل المشترك الشاملة قادرة على تأمين مصالح ايران الوطنية أم لا.
وعليه صرح انه ينبغي اتباع مساري تحييد ورفع العقوبات في الوقت نفسه والاستفادة من الخبرات لتحسين الوضع في الخطوات القادمة.
كما ذكر انه وفي الآونة الأخيرة وعلى الرغم من توقف المفاوضات، واصلت ايران تقدمها في مختلف المجالات.
وفي اشارة الى تزايد صادرات النفط وتحصيل عائدات النفط، بيّن باقري كني ان هذا الامر دليل على قوة واقتدار ايران في اتباع كلا المسارين.