وقال الموظفون المطرودون، وهم محمد خاتمي، زيلدا مونتيس، وكايت سليم، إنهم في وقتٍ سابق من هذا الشهر، شاركوا، إلى جانب العشرات من زملائهم في العمل، في "مجموعة منسقة من أعمال المقاومة المدنية في مكاتب غوغل في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأشاروا، في مقالٍ لهم في موقع "ذا نايشن" الأمريكي، إلى أنّ بعض العمال احتلوا مكاتب "غوغل" في نيويورك، فيما احتل آخرون مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل كلاود" في سانيفيل، كاليفورنيا. 

وأوضحوا أنّ هذا الاحتجاج كان تصعيداً لحملة "لا تقنية للفصل العنصري" (NOTA) المستمرة، والتي تطالب منذ سنوات بأن تلغي "غوغل" و"أمازون" مشروع "نيمبوس"، وهي صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار وقعتها "غوغل كلاود" و"أمازون" لخدمات الويب مع "الجيش" والحكومة الإسرائيلية في عام 2021.

وبحسب ما ذكروا، يوفر هذا العقد تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لـ"إسرائيل"، مما يساهم في عنفها، والآن في الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في غزة.

ولفتوا إلى أنهم في اليوم التالي للاحتجاجات أنّ "غوغل" فصلت 30 شخصاً، بمن فيهم أولئك الذين لم يشاركوا في الاعتصامات. وفي يوم الاثنين التالي، علموا أنّ "غوغل" فصلت 20 عاملاً إضافياً، بمن فيهم غير المشاركين في الاعتصامات.

وتدّعي "غوغل" أنّ جميع المفصولين كانوا "متورطين بشكلٍ مباشر في النشاط التخريبي"، ولكن لم تقدّم قيادتها حتى الآن إحصاءً دقيقاً لعدد العمال المتأثرين بانتقامها. وأشار الموظفون الثلاثة إلى أنهم اضطروا إلى الاعتماد على الإحصاء المبلّغ عنه ذاتياً من العمال أنفسهم، مؤكدين: "نحن نشعر بخيبة الأمل والغضب والإحباط بسبب رفض غوغل التعامل معنا".

كذلك، لفتوا إلى أنهم شاركوا في هذا الاحتجاج "لأننا كنا نرى بوضوح تام كيف أنّ عملنا اليومي في غوغل كان يساعد ويحرض على الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة".

وتابعوا بالقول: "بصفتنا عاملين في مجال التكنولوجيا، نرى كيف أنّ غوغل، مثلها مثل شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا، قد انخرطت في ازدواجية المعايير من خلال السماح للصهاينة بالترويج للدعاية الفظيعة بينما تقمع في الوقت نفسه الأصوات الفلسطينية (هذا النمط من الرقابة يسبق الحرب الحالية بفترة طويلة)".

وأردفوا بالقول: "لقد شعرنا بالأسى لرؤية إبداعنا وابتكارنا وحبنا للتكنولوجيا يُستخدم في الحرب".

وأشاروا إلى أنّ العديد من زملائهم في العمل طلبوت إعادة تعيينهم في مشاريع مختلفة، أو أخذوا إجازات، في محاولات ضعيفة للنأي بأنفسهم عن مشروع "نيمبوس" وغيره من العقود العسكرية.

كما أكدوا أنهم حاولوا أيضاً إشراك قادتهم بالالتماسات، من خلال اجتماعات ساعات العمل، وفي قاعات الشركة، ومن خلال لوحات الرسائل الداخلية ومجموعات الموظفين.

في نهاية المطاف، "شعرنا أنه لم يكن أمامنا خيار سوى التكاتف وتعطيل العمل كالمعتاد من أجل إيصال مطالبنا"، بحسب ما أكدوا.

وكرّر خاتمي ومونتيس وسليم مطالبهم، بإلغاء "غوغل" عقد مشروع "نيمبوس" والتوقف فوراً عن التعامل مع حكومة و"جيش" الفصل العنصري الإسرائيلي. 

وكما طالبوا "غوغل" بأن توقف المضايقات والترهيب والتنمّر وإسكات والرقابة على موظفي "غوغل" الفلسطينيين والعرب والمسلمين. 

إلى جانب ذلك، أكدوا أنّ على "غوغل" أن تتصدى لأزمة الصحة والسلامة بين عمال "غوغل". (استقال العديد من العمال بسبب العواقب الوخيمة على صحتهم النفسية جراء العمل في شركة تستخدم عملهم لتمكين الإبادة الجماعية). 

ووفق ما تابعوا، على "غوغل" أن توقف الانتقام من العمال الذين يتحدثون عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأن تخلق بيئة عمل آمنة لجميع العمال.