وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس: "يجب على السلطات الإسرائيلية الآن أن تعيد جثمان وليد دقة إلى عائلته دون تأخير حتى يتمكنوا من دفنه في أجواء سلمية ولائقة والسماح لهم برثائه دون خوف".

وأضافت: "من المؤلم أن يموت وليد دقة في سجن إسرائيلي رغم الدعوات الكثيرة للإفراج العاجل عنه لأسباب إنسانية بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في 2022 وانتهاء مدة عقوبته الأصلية".

وأفادت بأن وفاة وليد هي تذكير قاسٍ بالإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه "إسرائيل" واستهتارها بحقوق الأسرى الفلسطينيين.

وتابعت إريكا جيفارا روساس قائلة: "حتى وهو على فراش الموت، واصلت السلطات الإسرائيلية ممارسة مستويات مروعة من القسوة ضد وليد وعائلته فهي لم تحرمه من العلاج الطبي الكافي والغذاء المناسب فحسب، بل منعته أيضا من توديع زوجته سناء سلامة وابنتهما ميلاد البالغة من العمر أربع سنوات"، علما أنه لم يسمح لوليد برؤية ابنته ميلاد شخصيا إلا مرة واحدة في أكتوبر 2022 بعد معركة قانونية شاقة.

وذكرت مديرة البحوث أن سناء سلامة زوجة وليد التي ناضلت بلا كلل من أجل إطلاق سراحه، لم تتمكن من احتضان زوجها المحتضِر مرة أخيرة قبل وفاته.

وطالبت المسؤولة بالمنظمة السلطات الإسرائيلية بإعادة جثمان وليد إلى عائلته دون تأخير ليتمكنوا من دفنه بشكل آمن وكريم.

ويعتبر دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو وعددهم 26 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، حيث رفضت كيان الاحتلال الإسرائيلي على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم.

يذكر أنه صدر بحق دقة حكم بالسّجن المؤبد حددت مدته بـ37 عاما أضيف عليها عام 2018 عامين إضافيين ليصل إجمالي أعوام سجنه إلى 39 عاما.

من المهم الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت وليد دقة أن في 25 مارس 1986 وكان عمره حينها 24 عاما.

وفي مارس 1987، حكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد بعد إدانته بقيادة جماعة تابعة "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اختطفت وقتلت الجندي الإسرائيلي موشيه تمام في عام 1984، ولم يدَن وليد بارتكاب جريمة القتل بنفسه بل بقيادة الجماعة وهو اتهام لطالما أنكره.

ولم تستند إدانته إلى القانون الجنائي الإسرائيلي بل إلى أنظمة الطوارئ البريطانية التي تعود لعام 1945، والتي تتطلب مستوى أقل بكثير من المعايير القانونية الواجبة لإثبات الإدانة.