وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.

وتعليقا على ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، في بيان، إن التقرير الأممي “هام جدا ويجب أن يشكل دعوة ضرورية لتحرك الدول”.

وأكدت أن دول العالم “ينبغي أن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأن تتخذ تدابير ملموسة لحماية الفلسطينيين في غزة”.

وقالت كالامار: “آن الأوان للتحرك لمنع الإبادة الجماعية، ويتعين على الدول الأخرى ممارسة ضغوط سياسية على الأطراف المتحاربة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار”.

ودعت دول العالم إلى “استخدام نفوذها للإصرار على التزام إسرائيل بالقرار، بما في ذلك وقف القصف ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية”.

وتابعت: “يجب على الدول فرض حظر أسلحة شامل على جميع أطراف الصراع، وممارسة ضغط على حماس وغيرها من الجماعات المسلحة لتحرير جميع الرهائن المدنيين”.

وقالت إن “وقف إطلاق النار الدائم يظل أفضل طريقة لإنفاذ التدابير المؤقتة التي أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذها لمنع حدوث إبادة جماعية ومزيد من الجرائم ومعاناة المدنيين”.

وشددت كالامار على أنه يتعين على الدول تركيز جهودها على ترجمة الدعوات إلى وقف إطلاق نار في غزة إلى “واقع ملموس”.

وفي التقرير الأممي، أوضحت ألبانيز أن “إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، وتعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة”، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

وقالت إن “الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.