وأدى الدمار واسع النطاق في قطاع غزة المكتظ بالسكان إلى تزايد القلق الدولي إزاء استشهاد آلاف المدنيين، وبخاصة الأطفال، والتمحيص فيه.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم للتثبت من المسؤولية الجنائية المحتملة "سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة".
وأشار البيان إلى "التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تفصّل حوادث كثيرة قد تعد جرائم بموجب السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت المكسيك أنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية.
وتابعت المكسيك أنها "واثقة من أن هذه التحركات... يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة استناداً إلى حل الدولتين اللتين تتعايشان داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً".
وكان 100 محام من تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، تقدموا بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وقال المحامي خوان كارلوس مانريكيز، "تلقينا طلبات ما يقرب من 100 من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ مراجعتها اعتباراً من الاثنين المقبل".
ومن بين مقدمي الشكوى أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي وهم: فرانسيسكو شاهوان، وخيمينا رينكون، وبولينا فودانوفيتش، وإيفان موريرا، وسيرجيو جاهونا، وألفونسو دي أوريستي. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو شاهوان، عن مقدمي الشكوى، إنهم "يطالبون (بنيامين) نتنياهو بتحمّل المسؤوليات الإجرامية، لفرض وقف فوري لإطلاق النار".