ويبدو واضحاً أنّ الوزير لاوترباخ يحاول الضغط على الاتحاد المسيحي، أكبر أحزاب المعارضة في البوندستاغ، كي يمرر الشهر المقبل مساعدة مخططاً لها يسمى قانون الشفافية، المعلق حالياً في البرلمان.

في السياق، نبّه لاوترباخ إلى أن عدم إقرار القانون سيتسبب في تأخير الإصلاحات للمستشفيات، علماً أنه سيكون في المقام الأول على حساب البلديات التي يجب أن تكون مسؤولة عن العجز.

ولذلك يجب، برأيه، إقرار قانون الشفافية لأنّه بفضله يمكن أن تحصل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد على سيولة بقيمة 6 مليارات يورو، وهذا يعني أيضاً تمويل أفضل لتكاليف الموظفين، مشدداً على أن قانون الشفافية يتيح الوقت والظروف اللازمة لتقديم مسودة الإصلاح الفعلي للمستشفيات.

في غضون ذلك، دعا رئيس رابطة المدن والبلديات الألمانية أوفه براندل إلى تقديم مساعدة سريعة للمستشفيات، متوقعاً دفعة لإصلاحها هيكلياً، لافتاً في تصريح للصحيفة عينها إلى أنّ من الضروري عاجلاً أن تُرسي الحكومة الفيدرالية الأساس المالي للإصلاح.

كما أكد براندل أنه من دون الموارد المناسبة، ستبقى قدرة المستشفيات على الاستمرار معرضة للخطر، معتبراً أنّ الإصلاحات المقترحة محكوم عليها بالفشل، لأنه يجب ألا تصبح البلديات ضامنة افتراضية لتعويض نقص التمويل من الحكومة الاتحادية وشركات التأمين الصحي.

وحذر أيضاً من أنه مع زيادة التعرفات هذا العام وتعرّض المستشفيات لمزيد من الضغط، سيتعين على إداراتها بشكل متزايد تقديم طلبات لفتح إجراءات تعسر.

وبيّنت صحيفة "دي تسايت"، الاثنين، أنه وفقاً لدراسة أجرتها شركة التدقيق "بي دي أو" و"معهد المستشفى الألماني"، يزداد الوضع سوءاً في 86% من المستشفيات المشمولة بالدراسة بسبب نقص الموظفين، وأن الوضع في الأقسام العامة سيتفاقم في السنوات الثلاث المقبلة مع النقص في أعداد المتقدمين الجدد للوظائف فيها.

أما العيادات فإنّ 94% منها تفتقر إلى الممرضات. وفي المتوسط، هناك 8% من الوظائف بدوام كامل في الأقسام العامة في حالة شغور داخل المستشفيات، وتصل إلى 12% في وحدات العناية المركزة.

وعن مدى تأثير هذا الواقع، اعتبر رئيس قسم الرعاية الصحية في شركة "بي دي أو" أنه إذا ما استمر الوضع على هذا النحو، فسوف تضطر المستشفيات إلى إغلاق أقسام منها، ليس بسبب نفاد الأموال، بل لأنه لم يعد هناك ما يكفي من طاقم تمريضي متاح في الخدمة.