ويتفق معظم الخبراء والمحللين على أن البنوك المركزية في العالم كانت خلال 2023 محط اهتمام الأسواق بشكل كبير، إذ قامت برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وكذلك تصدرت مجموعة "أوبك+" المشهد العالمي، حيث عملت بثت الاستقرار في سوق النفط العالمية، وفيما يلي قائمة بأبرز الأحداث والوقائع في الاقتصاد العالمي في 2023:
- "أوبك+" اتخذت إجراءات حاسمة في سوق النفط:
أشار خبراء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا والسعودية، كانت حاسمة وساهمت في بث الاستقرار في السوق، لكن المخاوف الاقتصادية كانت التحد الأبرز.
وأكدوا أن الاقتصاد العالمي لن يستطيع العيش بدون الذهب الأسود، لكن أن أي زيادة في إنتاج النفط في العام 2024 سيكون لها تداعيات سلبية على أسواقه.
- رغم العراقيل الغربية.. روسيا تحقق أهدافها الاقتصادية للعام 2023 ونيّف:
أثبت الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 قوته وقدرته على مواجهة العقوبات الغربية، ومن المتوقع أن نموه سيبلغ هذا العام 2023 نسبة 3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.
كذلك يتوقع أن تسجل الميزانية الروسية عجزا حتى نهاية العام الجاري 2023 بنسبة 1.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي أو أقل من ذلك.
- الروبل الرقمي يرى النور:
تميز 2023 بحدث مشرق في الاقتصاد الروسي إذ بدأ اختبار الروبل الرقمي في روسيا ومن المقرر أن يكون المستفيدون الرئيسيون من تطبيقه المواطنين ورجال الأعمال من خلال التحويلات بشروط مغرية.
- جغرافيا "بريكس" ستتغير لتشمل دولا عربية:
اعتبارا من 1 يناير 2024 ستنضم إلى مجموعة "بريكس" 6 دول جديدة منها 3 عربية، هي الإمارات والسعودية ومصر، التي تصنف بين الدول صاحبة الاقتصادات الرائدة في العالم.
- الأصل المالي الأكثر ربحا في 2023:
سجلت العملة المشفرة "البيتكوين" قفزة في قيمتها خلال 2023، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وحدوث اضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي.
وصعدت عملة "البيتكوين" بنحو 160٪% في هذا العام 2023، أي أن المستثمر الذي استثمر في هذا العملة فقد تضاعفت أمواله بنسبة 160% بمجرد شراء البيتكوين لمدة 365 يوما.
- العالم رهينة لسعر الفائدة الأمريكية:
واجه الاقتصاد العالمي في العام 2023 عدة مشاكل اقتصادية، ومنها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة، وهو ما أثر بشكل كبير على أسواق المال، ورفع من تكلفة التمويل لدول العالم.
كذلك أدت مساعي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة.