وافاد الموقع الاعلامي لرئيس الجمهورية، ان الرئيس روحاني ابلغ الثلاثاء منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، بتنفيذ مشروع الموازنة للعام الايراني الجديد.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قدم إلى البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس/آذار المقبل.

وهذه الموازنة هي الأولى لحكومة روحاني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرضها الحظر على طهران.

ويبلغ حجم الموازنة 4700 تريليون ريال (110 مليارات دولار وفق السعر الرسمي).

وقال روحاني، أن موازنة العام المقبل تتناسب مع الحظر الأميركي الظالم المفروضة على ايران داعيا إلى تقليص القطاع الحكومي، وتقليل اعتماد الحكومة على إيرادات النفط.

وحددت الحكومة سعر برميل النفط في مشروع الموازنة عند 54 دولارا.

روحاني أضاف أمام البرلمان أن موظفي الحكومة سيحصلون على زيادة 20% في الأجور العام المقبل، وأن الموازنة تتضمن دعما حكوميا بقيمة 14 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء بأسعار رخيصة.