ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، وصل إلى "إسرائيل" أكثر من 3000 طن من الأسلحة والآليات المدرعة وأعتدة تحصين وألواح الحماية سيراميك وأعتدة طبية وغيرها، وتعتمد هذه المشتريات الأمنية من الخارج على جسر جوي وبحري يضم 100 طائرة و5 سفن حتى الآن.

ومنذ بداية الحرب، نفذ الاحتلال آلاف أوامر الشراء (صناعة إسرائيلية) بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات شيكل.

وكشفت الوزارة أنه في الشهر الأول من القتال، أنفقت مديرية البحث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية أكثر من 3 مليارات شيكل في البحث والتطوير والتسليح، بما في ذلك وسائل دفاعية وهجومية.

وتشير الوزارة أيضاً إلى أنه خلال الشهر الأول من القتال، تم حجز 651 مصنعاً فيهم حوالى 57000 عامل أساسي صدرت لهم أوامر استدعاء.

واستأجرت شعبة العمليات واللوجستية في هذه الوزارة حوالى 8.500 مركبة وأكثر من 4.000 حافلة وأكثر من 2.000 شاحنة وقاطرة وآليات ثقيلة لـ"الجيش" الإسرائيلي.

وقبل أيام، أفادت وزارة "الأمن القومي" لدى الاحتلال الإسرائيلي، بأنه خلال فترة ثلاثة أسابيع، منذ بدء الحرب، تضاعفت طلبات الحصول على رخصة لحمل السلاح بين الإسرائيليين الأفراد.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تضاعفت الطلبات أربع مرات مقارنةً بالعام 2022 كله، ووصلت إلى 180 ألف طلب.

ولفتت الوسائل إلى أنّ شرطة الاحتلال وزّعت لغاية الآن نحو 5000 قطعة سلاح، مشيراً إلى أنّ هذه التشكيلات المسلّحة ستنتشر في "الجليل الأعلى، الجليل السفلي، وفي لاخيش، ماروم هاغاليل، مسغاف، رامات نيغف، وشاعر هانيغف".