الطالبة طُردت من مدرستها لارتدائها "الكيمونو" وهو ثوب ياباني لجأت لإرتدائه الطالبات المحجبات بعد حظر العباءة لكونه ساتراً.

وأرسلت ابنة الـ15 عاما المقيمة في مدينة ليون شكوى إلى أشويني كي. بي، المقررة الخاصة الأممية المعنيّة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب بشأن التمييز الذي تعرضت له على أساس انتمائها الديني.

وأُرسلت الشكوى إلى الأمم المتحدة عبر محامي الطالبة نبيل بودي، الذي أصدر بيانًا الجمعة بشأن القضية.

وبحسب البيان، فإن صاحبة الشكوى انتقدت حظر العباءة الذي فرضه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، وقالت إنها تعتقد بأن "الحكومة الفرنسية لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة".

وفي وقت سابق، قدّمت الطالبة أيضًا شكوى أمام مكتب المدّعي العام في ليون على خلفية "تعرضها للتمييز بسبب انتمائها الديني".

يأتي ذلك فيما يستمرّ الجدل بشأن موقف الحكومة الفرنسية ضد الحجاب في المدارس، حيث يتم طرد العديد من الطالبات لارتدائهن ملابس ساترة.

وفي 5 أيلول/سبتمبر الجاري، أُعيدت الطالبة (لم يُذكر اسمها) إلى منزلها لارتدائها الكيمونو. وفي السابع من الشهر نفسه، صدّق مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتباره يندرج ضمن "منطق تأكيد الانتماء الديني".

وجاء الحكم بعد أن قدّم محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين "ADM" فنسنت برينغارث استئنافًا في 31 آب/أغسطس الماضي أمام مجلس الدولة، للمطالبة بتعليق الحظر المفروض على العباءة، والذي قال إنه ينتهك "العديد من المبادئ الأساسية للحريات".

وبدأ العمل بالقرار تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024 في 4 أيلول الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلّي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقًا للحظر.

وقد أثار الحظر ردّ فعل عنيفًا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودًا واسعة على المجتمع.

الجدير بالذكر ان وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال هو من المثليين والمتحولين جنسيا.

المصدر: العهد