وأصدر الاتحاد،بعد اجتماع موسع لمكتبه التنفيذي، مساء الأربعاء، بيانا وصف فيه سياسة الدولة التنفيذية بـ"الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء؛ إثر الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكثر من مناسبة معارضين موقوفين بالمسؤولية عن شح بعض السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

وشدد اتحاد الشغل على رفضه ما قال إنه 'تعمّد السلطة سد باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، داعيا إلى إعادة فتح التفاوض في القضايا المطروحة'.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2022، توصل الاتحاد والحكومة إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة، ومن حينها دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة، لكنها لم تستجب.

ودعا الاتحاد، في بيان يوم أمس، الحكومة إلى عقد جلسة معه لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي من أجل مراجعة الحد الأدنى للأجور.

الاتحاد أكد في الوقت نفسه استعداده لخوض "تحركات نضالية دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين (العمال)".

وحتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، لم تعقب الحكومة على بيان اتحاد الشغل ولم تتطرق إلى أسباب عدم عقد جلسات حوار جديدة معه.