وفي حديثه مساء السبت في اجتماع "هيئة متابعة تنفيذ الدستور"، أشار آية الله ابراهيم رئيسي الى ان القانون يعتبر رئيس الجمهورية مسؤولا عن تنفيذ الدستور، ورأى ان احصاء وإعلان الامكانات المنسية في الدستور من واجبات هذه الهيئة، مؤكدا على ضرورة البحث عن سبل للتنفيذ التام للدستور.
وبيّن رئيسي، بأن الدستور وثيقة فاعلة وراقية، وفي مقام التدوين لا يوجد اي تعارض بين موادها، مضيفا: على "هيئة تابعة تنفيذ الدستور" باعتبارها المسؤولة عن متابعة التنفيذ اللائق للدستور، ان ترصد الحالات التي يحتاج تنفيذها الى متابعة، وتدرسها وتكشفها.
ورأى الرئيس الايراني ان تدوين القانون الجيد والمصادقة عليه، بأنه شرط ضروري ولكنه غير كاف، مبينا ان متابعة التنفيذ الصحيح والتام لمحتوى الدستور، يضمن الاسقتلال والحرية، ومن شأنه ان يؤدي الى رفع مشكلات الشعب وزيادة مستوى الرضا والثقة العامة، داعيا اعضاء "هيئة متابعة تنفيذ الدستور" الى المساعدة في تحسين تنفيذ الدستور، والعمل على رفع مستوى استفادة المواطنين منه.