وقالت الدعم السريع في بيان لها أمس الثلاثاء: "احتلت مليشيا البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد، مستشفى النو في أم درمان وحولته إلى ثكنة عسكرية ومستشفى ميداني لمعالجة جرحاهم الذين تجاوز عددهم الـ 300 جريح وفق إفادة أحد أطباء المستشفى".

وأضاف البيان: "أجبرت مليشيا البرهان التي تعرضت اليوم إلى هزيمة قاسية على يد أشاوس قوات الدعم السريع، أجبرت الكوادر الطبية بإخلاء جميع المرضى والتفرغ لمعالجة جرحاهم".

وتابع: "أطلق الفلول مناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتبرع بالدم والأدوية فيما لا تزال سيارات الإسعاف تنقل المصابين من مناطق متفرقة".

وأشارت قوات الدعم السريع إلى أن "قوات الانقلابيين قصفت بالمدفعية الثقيلة عدد من الأحياء السكنية في أم درمان القديمة مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء وتدمير منازلهم، وأضطر المئات إلى إخلاء منازلهم والنزوح إلى الأحياء الطرفية للنجاة بأرواحهم تفادياً للقصف العشوائي لمليشيا البرهان الإرهابية المتطرفة"، حسب تعبيره.

وختم البيان بإدانة "احتلال الفلول للمستشفيات وطرد المدنيين الأبرياء منها وحرمانهم من العلاج، كما نندد بالسلوك البربري تجاه المدنيين وإجبارهم على إخلاء منازلهم ما يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، حسب قوله.

من جهته، قال الجيش السوداني في بيان له أمس الثلاثاء، إن قواته "قامت بعملية تمشيط واسعة شملت مناطق أم درمان القديمة والشهداء وسوق أم درمان حتى إستاد الهلال وود البشير وخور أبوعنجة جنوبا، مكبدة المليشيا المتمردة التي لاذت بالفرار من أرض المعركة خسائر كبيرة تضمنت مئات القتلى والجرحى وعدد من المقبوض عليهم من ضمنهم النقيب المتمرد صلاح حمدان (شقيق المتمرد عمر حمدان) أثناء هروبه من المعركة"، حسب البيان.

وأعلن عن مقتل 4 من عناصره وإصابة آخرين، مؤكدا على أن قواته "أكملت مهامها المخططة بنجاح وستستمر في التمشيط وتوجيه الضربات الموجعة بالعدو لحين تطهير آخر شبر من دنس المتمردين والمرتزقة".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع انضمام قوات "درع السودان" بكامل قواتها وعتادها إلى صفوفها.

وتأسست القوات مطلع 2022 بقيادة أبو عاقلة كيكل، وهو ضابط سابق في الجيش السوداني ويتميز بنفوذ شعبي واسع. تتكون من 75 ألف مقاتل وتتمركز في مناطق سهل البطانة، الذي يمتد من شرق الجزيرة في وسط السودان وحتى مدينة القضارف في الشرق وعطبرة في الشمال.

وقد دعت قوات درع السودان في أول بيان لها في فبراير 2023 إلى إلغاء اتفاقية جوبا للسلام الموقعة بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة في أكتوبر 2020، وتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد ومحاربة أعمال النهب.