وشبّه الإعلام الإسرائيلي ما يحدث بـ"زلزال يشبه زلزال حرب يوم الغفران قبل 50 عاماً"، قائلاً إنّ المغزى في ذلك هو أنّ "سلاح الجو يفتقد الأهلية للحرب، ويواجه أزمة هي الأكبر في تاريخه. ففي وقت قصير، قد يخرج سلاح الجو عن الكفاءة التشغيلية".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ هؤلاء الجنود "يتحدثون أيضاً، في دوائر مغلَقة، عن خيبتهم الكبيرة من قائد سلاح الجو ومن رئيس الأركان، لأنّهما لا يعبّران عن الانقسام في سلاح الجو وفي تشكيل الاحتياط للسلاح"، أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، "الأمر الذي ولّد لديهم أزمة ثقة كبيرة".

ولفت إلى أنّه "من أجل سد الفجوة، يقوم سلاح الجو بإجراء سلسلة من التعديلات داخل الأسراب والمهمات، بحيث يكون الضرر، الذي يلحق بالقدرة التشغيلية، ضئيلاً، لكن هذا الأمر لن يصمد مع مرور الوقت".

وفي السياق، قال المعلق العسكري في "القناة الـ12"، نير دفوري، إنّ  "بين الألف ونيف، هناك 500 طيار ناشط في الخدمة العملانية، وهذه نسبة مرتفعة جداً".

وأضاف دفوري أنّه "أمام هذا الأمر، يجب التعامل بصورة مغايرة من جانب الجيش، الذي ينظر إلى هذا الأمر بخطورة"، قائلاً إنّ "كل طرف صعد إلى شجرة عالية، وتهرّب من هذا الأمر، بينما لا يوجد أحد ليوقف هذا الانجراف، الذي يُضر كثيراً بالجيش".   

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنّ مئات الاحتياطيين الإضافيين، وخصوصاً من الطيارين، من المتوقع أن يُعلنوا عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية، إذا لم تتوقف التعديلات القضائية.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ عدد عناصر الاحتياط، الذين سيتوقفون عن الخدمة، يسير في منحىً متصاعد، بصورة دائمة، "ففي كل يوم، ينضم عشرات العناصر الإضافيين إلى القائمة".

وأكّد أنّ الاحتجاجات المتواصلة ضد التعديلات القضائية أخذت منحىً خطيراً داخل المؤسّسة العسكرية في كيان الاحتلال، عبر تحوّل التهديد بترك الخدمة إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق، وذلك "بعد أن أبلغ 161 ضابطاً من قيادة سلاح الجو قائد سلاح الجو، قبل يومين، أنّهم توقفوا عن الخدمة، بصورة تامة".