أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار خلف، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية.

وشدد خلف على أن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق".

ولفت خلف إلى وجود تحديات أمام الاقتصاد العراقي منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جداً تصل فيه النفقات العامة إلى 198 ملياراً، كما هو مخطط له في هذا العام، وأيضاً بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار".

وأشار خلف إلى أن "هناك تحدياً آخر وهو ارتفاع الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار، وهذا يمثل تحدياً أمام السلطة النقدية، وكذلك المالية في آلية إدارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على أدوات السياسة النقدية المختلفة".

وتطرق خلف إلى الحديث عن الزيادة الملحوظة في أدوات الدفع الإلكتروني في العراق، وكذلك زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي من 656 جهازاً إلى أكثر من 2000 جهاز، أيضاً زيادة في عدد المحافظ الإلكترونية المفتوحة والفعالة من 222 ألف محفظة إلى أكثر من 3 ملايين محفظة.

وأكد أن "البنك المركزي العراقي لديه المرونة الكافية في تبني السياسات النقدية الملائمة، حيث رفع سعر الفائدة على أدوات البنك المركزي العراقي من 3 - 4 إلى أن بلغت 7.5%، وكذلك رفع نسبة الاحتياط القانونية من 15 - 18%".

وتابع أنّ "جميع هذه الأدوات المختلفة تسعى إلى إدارة السيولة النقدية الفائضة بجانب ما تقوم به المنصة الإلكترونية من خلال تحقيق السيولة الفائضة المترتبة عن زيادة الإنفاق العام".