ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الجمعة، أنّ واشنطن وطهران تجريان محادثات حول مواضيع عدّة.
وقالت الوكالة إنّ المواضيع التي تجري حولها المحادثات هي الحدّ من برنامج إيران النووي، وإطلاق سراح مواطنين أمريكيين، وإنهاء تجميد أصول مالية إيرانية.
ولفتت الوكالة إلى أنّ الخطوات الأمريكية-الإيرانية يمكن أن تكون "تفاهماً" لا اتفاقاً والأمر مرهونٌ بمراجعة الكونغرس الأمريكي، حسب الوكالة.
وقبل أيام، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وجود أي مباحثات لإبرام "اتفاق نووي مؤقت"، مضيفاً أنّ أي تفاوض حالي يجب أن "يُجرى على أساس الاتفاق النووي المبرم عام 2015".
وأمس، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنّ الهدف الأمريكي من التفاوض مع إيران بهدوء للحد من برنامجها النووي هو التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب، والذي يسميه بعض المسؤولين الإيرانيين "وقف إطلاق النار السياسي"، حسب تعبيرالصحيفة.
فيما أكّد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصادر غربية وإسرائيلية، أنّ إيران رفضت مقترحاً أميركياً لاتفاق جزئي بشأن برنامجها النووي في الوقت الراهن.
وذكر الموقع أنّ واشنطن بحثت مع الأوروبيين و"إسرائيل" في تجميد إيران أجزاءً من برنامجها النووي، في مقابل تخفيف بعض العقوبات.
وأضاف أنّ "الإيرانيين على علم بالمناقشات الأمريكية، لكنهم رفضوا المقترح حتى الآن، قائلين إنّه لم ينجح من قبل، ولا يريدون اتفاقاً يتضمّن أيّ شيء أقل من الاتفاق النووي لعام 2015".
ومنذ نيسان/أبريل 2021، خاضت طهران والقوى الغربية مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة بصورةٍ غير مباشرة، هدفها (المباحثات) إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم من أجل إعادة تفعيل الاتفاق.
وتعثّر التفاوض مطلع أيلول/سبتمبر 2022، بسبب عدم قبول الأطراف الغربية للمطالب الإيرانية المشروعة، ومنها رفع العقوبات الظالمة بحقها.
وأبرمت الجمهورية الاسلامية الإيرانية مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها في مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه بطريقة أحادية عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران، وفي نفس الوقت تنصلت كل من فرنسا، بريطانيا، ألمانيا عن تعهداتها لإيران، وهو ما عدّ نكثاً للعهود والإلتزامات من قبل امريكا والترويكا الاوربية.
المصدر: وكالات