وهددت موسكو بالانسحاب من الاتفاق المعروف باسم مبادرة الحبوب في البحر الأسود، والذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، في شهر يوليو/ تموز العام الماضي، إذا لم تتم إزالة العقبات التي تعترض صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال غوتيريس للصحفيين: "أنا قلق ونعمل جاهدين كي نتأكد من أنه من الممكن الحفاظ على مبادرة البحر الأسود، وأنه يمكننا في الوقت نفسه مواصلة عملنا لتسهيل الصادرات الروسية".

ولإقناع موسكو بالموافقة على اتفاق الحبوب في البحر الأسود، تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه وافق بموجب ذلك مسؤولو الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير المواد الغذائية والأسمدة.

ولا تخضع الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد العملية العسكرية، في شهر فبراير/ شباط لعام 2022، لكن روسيا تقول إن القيود المفروضة على نظم الدفع والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام صادراتها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله، يوم السبت، إن موسكو "لا يمكن أن ترضى عن كيفية تطبيق هذه المذكرة"، وكان فيرشينين يتحدث بعد اجتماعه مع ريبيكا جرينسبان، كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة في جنيف، يوم الجمعة.

ومن بين المطالب التي قدمتها روسيا استئناف صادراتها من الأمونيا عبر خط أنابيب إلى ميناء بيفديني الأوكراني، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي سويفت.

ويوم الجمعة الماضي، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية ساعدت في تعزيز الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، مما يسّر التدفق المتواصل للسفن إلى موانئها، وخفض أسعار الشحن والتأمين.