وأوضحت الوزارة، أنه "يوجد خمس مسائل مبدئية يجب حلها في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، تشمل إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، وعدم عرقلة لوجستيات النقل والتأمين، وترميم أنبوب تولياتي - أوديسا في جزئه الأوكراني لتصدير الأمونيا الروسية عبره من ميناء أوديسا، وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة".

وقالت الوزارة: "ما لم يتم تلبية هذه الشروط، فلن نمدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسنفسخ الاتفاقية في الـ17 من يوليو".

وأكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق موافقة موسكو على تمديد الاتفاق شهرين إضافيين، مشددة على ضرورة إزالة العقبات لتنفيذه، ولفتت إلى أن موافقة روسيا على التمديد جاءت تلبية لطلب أنقرة ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول الغرب بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.