ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي حسن آل ربيع، قوله إنه "يخشى أن يعرضه هذا القرار لخطر التعذيب، بل حكم الإعدام في السعودية".

وأفاد محاميه محمد صبار بأنّ محكمة النقض في الرباط "لسوء الحظ استجابت لطلب تسليم حسن آل ربيع"، موضحا أن القرار "لا يمكن استئنافه".

وسيرفع هذا القرار إلى وزير العدل، الذي سيرسله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأعرب شقيقه أحمد، المقيم في كندا، الخميس، عن شعوره "بإحباط حقيقي" إزاء القرار المغربي، مشيرا إلى أنه "لا توجد إثباتات أو أدلة ضد حسن".

وأضاف أنّ "الحكومة السعودية اشترت قرار القضاء المغربي"، متابعا: "حسن سيتم تسليمه لدولة مجرمة ستقطع رأسه".

وأوقف آل ربيع، البالغ 26 عاما، في 14 كانون الثاني/ يناير، فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تتهمه بالتنسيق "مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية".
وعلى غرار أنظمة المنطقة، تستخدم السعودية باستمرار الاتهامات بالإرهاب ضد منتقديها.

وقال أحمد آل ربيع، إن السلطات السعودية تبحث عن شقيقهما منير المتواري عن الأنظار، "وهي تريد احتجازه (حسن) كرهينة؛ للضغط عليه للاعتراف بمكان منير"، وهو ناشط حقوقي وناقد علني للحكومة.

وسبق أن اعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في شباط/ فبراير 2021. وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر علي، الذي حُكم لاحقا بالإعدام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بحسب أحمد آل ربيع.

وسبق أن أعدمت الحكومة السعودية اثنين من أبناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في نيسان/ أبريل 2019.

وكانت منظمات حقوقية حذّرت المغرب من أنّ تسليم آل ربيع قد يعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة في السعودية، حيث تضاعف تقريبا عدد الإعدامات المنفذة سنويا في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بحسب تقرير مشترك لمنظمتين حقوقيتين نشر الثلاثاء.

والأسبوع الماضي، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب من تسليم آل ربيع إلى السعودية، حيث "سيواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".

وسبق للمغرب أن رحل في 13 آذار/ مارس 2021، المواطن السعودي-الأسترالي أسامة الحسني إلى السعودية. بعدما قالت السلطات السعودية إنه مطلوب بقضية سرقة سيارة في 2015، رغم تبرئته في 2018 من ارتكاب مخالفات في القضية.

وخلصت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن تسليم آل ربيع قد ينتهك التزامات المغرب الدولية، بما فيها المادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي تنص على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".