وتطال برنار سكوارسيني الذي كان حتى2012 رئيساً لجهاز الاستخبارات الداخلية، وعشرة أشخاص آخرين شبهات من بينها استغلال النفوذ والاحتيال والتواطؤ في خرق السرية المهنية والقضائية.

وبدأ التحقيق في ما بات يعرف ب"قضية سكوارسيني" منذ أكثر من عقد، وطلب المدعون من القضاء في كانون الأول/ديسمبر محاكمة المشتبه بهم، ومن بينهم قاض سابق في محكمة استئناف.

ويبرز غياب مجموعة إل في إم إتش، الشركة الأم لماركات مثل دار لوي فويتون وشمبانيا مويه، عن اللائحة.

في أواخر 2021 دفعت المجموعة غرامة قدرها 10 ملايين يورو (10,5 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي) لتسوية اتهامات عن تعاقدها مع سكوارسيني للتجسس وجمع معلومات.

وقال محامي أحد المتهمين لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه "أين هو الشخص الذي كان يعطي الأوامر؟ إنهم الأشخاص الغائبون عن القضية. الأثرياء يمكنهم دفع المال فيما يمثل الفقراء أمام المحكمة".

ويركز التحقيق على انتقال رئيس وكالة الاستخبارات إلى القطاع الخاص بعد أن أقاله الرئيس فرانسوا هولاند من منصبه في 2012، لاعتقاده بأنه كان مقرباً جداً من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

أسس سكوارسيني مؤسسة استشارات هي كيرنوس، كانت تقدم معلومات سرية متعلقة بقطاع الأعمال، لزبائن من بينهم إل في إم إتش.

ويعتقد المحققون إن سكوارسيني استخدم علاقاته بالشرطة وبشبكات أخرى للوصول إلى معلومات سرية بشأن تحقيقات متواصلة، بما يصب في مصلحة إل في إم إتش.

وبعد توجيه الاتهام له في 2016، عرض المدعون بنوداً جديدة أمام المحكمة في 2021 تتعلق بشبهات عن قيامه بالتجسس على فرنسوا روفان، وهو الآن مشرع عن حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف.

آنذاك كان روفان بصدد انتاج وثائقي ساخر عن إل في إم إتش ورئيسها برنار أرنو، الذي أصبح في الأشهر الأخيرة أغنى أثرياء العالم بحسب مؤشر مجلة فوربس لاصحاب المليارات.

ومثل أرنو نفسه كشاهد في القضية.

في تلك الأثناء يقول العديد من المتهمين أن الدور الرئيسي في توجيه أوامر التجسس المفترض لعبه بيار غود، المساعد السابق لأرنو في المجموعة والمتوفى في 2018.

وأحد المشتبه بهم القريبين من سكوارسيني هو كريستيان فليش، المسؤول الكبير السابق في الشرطة الفرنسية، وسيُحاكم بشكل منفصل في 14 شباط/فبراير.