وقال حسين، إن "مكان وقوع الجريمة الأميركية بحق قادة النصر يخضع لسلطة وسيطرة جهاز المخابرات باعتباره مؤسسة سيادية، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان على رأس الجهاز المذكور.
وأضاف، إن "هروب الكاظمي الى الإمارات عبر كردستان العراق، يكفي ليكون مؤشراً على تورطه ومن كان معه في جهاز المخابرات بملف اغتيال قادة النصر في مقتربات مطار بغداد".
وبين أن "الحكومة برئاسة السوداني ينبغي أن تقدم الأدلة للأجهزة القضائية من أجل إحضار الكاظمي أمامها بشأن الجريمة الأميركية، حيث يتحمل المسؤولية باعتباره رئيس جهاز المخابرات آنذاك وفي حال ثبوت براءته فيتم إطلاق سراحه".
ولفت حسين الى أن "جميع الأدلة والقرائن تؤكد تورط جهاز المخابرات وعلى رأسه الكاظمي وبعض الأطراف في حكومته بجريمة إغتيال قادة النصر".