وفيما لم توضح مصادر الشبكة عن طبيعة هذه الوثائق المتعلقة أو سبب نقلها إلى مكتب بايدن الخاص، إلا أنّ القانون يفرض على أصحاب المناصب الفيدرالية التخلي عن الوثائق الرسمية والسجلات السرية عند انتهاء خدمتهم الحكومية.
ونقلت الشبكة عن ريتشارد ساوبر ، المستشار الخاص للرئيس بايدن، أنّ البيت الأبيض يتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات تعود لفترة ادارة (أوباما - بايدن)، بما في ذلك عدد صغير من الوثائق تحمل علامة "السرية"، وأنه تم اكتشافها عندما كان المحامون الشخصيون للرئيس بايدن يقومون بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مساحة مكتبية في مركز "the Penn Biden Center" في واشنطن.
واستخدم الرئيس هذا المكتب بشكل دوري منتصف عام 2017 حتى بداية حملة عام 2020، فيما تم العثور على الوثائق في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ، حيث أخطر مكتب مستشار البيت الأبيض الأرشيف الوطني، لتستحوذ دار المحفوظات على المواد في صباح اليوم التالي.
وبحسب بيان ساوبر، فقد تمّ اكتشاف هذه الوثائق من قبل محامي الرئيس والتي لم تكن موضوع أي طلب سابق أو استفسار من قبل الأرشيف، مشدداً على تعاون المحامين الشخصيين للرئيس مع إدارة المحفوظات ووزارة العدل لضمان حفظ أي سجلات لإدارة أوباما - بايدن بشكلٍ مناسب.
هذا وكلّف وزير العدل، ميريك غارلاند، المدعي العام في شيكاغو بمراجعة الوثائق السرية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
وفيما رفض الرئيس بايدن الرد على أسئلة الصحافيين حول المسألة، أكد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، أنه يعتزم إرسال مذكرة إلى مستشار البيت الأبيض والأرشيف الوطني يطلب فيه معلومات متعلقة بالوثائق التي أخذها بايدن بعد مغادرته لمنصب نائب الرئيس.
كما أشار إلى أنه يبحث عن إجابات عن سبب عدم مداهمة مكتب بايدن في عهد الرئيس السابق ترامب، مشدداً على أنّ هذه القضية تجعل الأمر يبدو أن هناك نظام العدالة يعمل بمستويين، مبدياً استغرابه من عدم مداهمة مكتب بايدن بعكس ما حصل مع ترامب رغم قيام بايدن بنفس الشيء لـ6 سنوات.
يُشار إلى أنه في 8 آب/أغسطس الفائت، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو"، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.
وصادر العملاء الفيدراليون، خلال تفتيشهم المنرل الذي استمر لـ9 ساعات، 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها "سريّ للغاية"، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه.