وكان وزير التعليم في هولندا "دينيس ويرسما" قدّم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قرار يتيح فرض رقابة على المؤسسات التعليمية غير التابعة لوزارته وغير الممولة منها، بما في ذلك معاهد تحفيظ القرآن في المساجد.

وأوضح الوزير الهولندي أن مشروع القرار المذكور يهدف إلى مكافحة "الأفكار غير الديمقراطية" في هذه المعاهد.

كما ينصّ مشروع القرار على تخصيص خطّ اتصال لتلقّي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بخصوص المؤسسات التعليمية هذه.

وفي سياق متصل تقدمت منظمات إسلامية في هولندا بشكوى قضائية ضد الوزير ويرسما.

وفي حديثه للأناضول قال نور الدين الأوالي، مدير منصة ريجنموند للمنظمات الإسلامية (SPIOR)، إن مشروع القرار الذي تقدم به الوزير يثير قلق المنظمات الإسلامية.

وأكّد أن مشروع القرار يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة والتعبير.

بدوره قال محسن غوكطاش، رئيس جهاز الاتصال بين الدولة والمسلمين في هولندا، إنه حسب مفهوم الدولة العلمانية، فإن الدولة لا تتدخل في شؤون المؤسسات الدينية.

وأضاف أنه من غير الممكن تنفيذ الوزير ويرسما عملية المراقبة التي يعتزمها في ظلّ الدستور الحالي للبلاد.

المصدر: trtarabi.com