وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان أمس الثلاثاء، أنّه "اليوم، تواصل الولايات المتحدة الوفاء بالتزامها الثابت تجاه أوكرانيا من خلال تخصيص 4.5 مليار دولار إضافية كمنحة دعم مباشر للميزانية".

وأضافت يلين أنّ "هذا التمويل سيُمنح خلال الأسابيع المقبلة، وسيساعد حكومة أوكرانيا على الدفاع ضدّ الحرب الروسية، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم خدمات الحكومة الأساسية، بما في ذلك أجور العاملين بالمشافي وموظفي الحكومة والمعلمين، إلى جانب برامج المساعدة الاجتماعية لكبار السن والفئات المحتاجة".

وأوضحت ييلين أنّ منحة المساعدات المالية الأخيرة "ترفع إجمالي مساعدات الدعم المباشر للميزانية التي قدمتها واشنطن لكييف إلى 13 مليار دولار".

وفي وقت سابق، أكدَ صندوق النقد الدوليّ أنّ "الحرب الأوكرانية هي أهم عامل في تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم والتقلب وانعدام أمن الغذاء والطاقة"، مؤكدةً أنّ "السعي لإحلال السلام هو الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية".

وكان البنك الدولي توقع، في تقرير منذ عدة أسابيع، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% في عام 2022، في ظلّ الأزمة التي تشهدها البلاد، مع تضرّر النشاط الاقتصادي بسبب تدمير القدرة الإنتاجية، والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، وانخفاض المعروض من العمالة حيث تشير التقديرات إلى أنّ أكثر من 14 مليون شخص قد نزحوا".

وقدر البنك الدولي أنّ احتياجات التعافي وإعادة الإعمار عبر القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية في أوكرانيا ستكلف ما لا يقل عن "349 مليار دولار"، أي أكثر من 1.5 ضعف حجم اقتصاد البلاد قبل الأزمة في عام 2021.

وكانت مجلة "الإيكونوميست" نقلت، الشهر الفائت، عن تقرير لمعهد "كايل" للاقتصاد العالمي يغطي الفترة ما بين 24 كانون الثاني/يناير و3 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ الولايات المتحدة "استحوذت على حصة تبلغ 56% من إجمالي المساعدات، بالمقارنة مع 40% من الدول الأوروبية مجتمعة".

وأشارت المؤسسة البحثية الألمانية إلى أنّ "الفجوة تتسع عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية، إذ جرى تقديم أكثر من ثلثيها من قبل الولايات المتحدة ونحو الربع فقط من أوروبا"، مضيفاً أنه "عند حساب المساعدة كنسبة من الناتج الاقتصادي، فإنّ المساعدات الأميركية تبلغ 0.25% من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تبلغ المساهمة الأوروبية 0.19% من الناتج المحلي الإجمالي".