جاء ذلك في أول درس لبحث الخارج الذي القاه اليوم الاربعاء حول فقه التقنين، موضحا ان المتخصصين في مجال القانون وأرباب اللغة قدموا تعريفا لقبول القانون عندما قالوا: ان الحكم الالزامي الذي يشرعه من له حق الالزام على المجتمع بكل مكوناته مِن افراد او جماعات او مؤسسات و يستوجب مخالفته العقاب عليها».     

ورأى أن القانون يضم 4 أركان، الاول الحكم الالزامي والثاني وجود حكومة شرعية تصدر الحكم الذي يجب أن يكون ملزما والثالث وجود مجتمع يضم كل مكونات المجتمع والرابع معارضة القانون التي تستوجب اصدار قانون الجزاء.

وأشار عضو رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة الى التعريف الذي يقدمه المفكر المصري " أحمد العطية " في كتابه القاموس السياسي قائلا: ان هذا المفكر يقول في هذا الكتاب «القانون في اللغة مقياس كل شيء والقانون اصطلاحا مجموعه قواعد وأحكام عامّه ثابته يتّبعها الناس في علاقاتهم الاجتماعية تُصدرها و تنفذها الدولة صاحب السيادة».

ثم تطرق عضو مجلس خبراء القيادة الى التعريف اللغوي للقانون الذي أشار اليه عالم اللغة الايراني المرحوم  "علي أكبر دهخدا" وقال: ان الأخير يعتبر القانون هو ما تصدره الحكومة المقتدرة ويتناغم مع طبيعة الانسان دون استثناء ويعارض الأهداف الاستبدادية.