وقال محللو مؤسسة “إي.واي آيتم كلوب ” في أحدث توقعاتهم الموسمية إن هذا التراجع الممتد سيؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا خلال العام المقبل ككل بنسبة 0.3%. تقريبا.

وذكرت وكالة “بي.أيه.ميديا” البريطانية للأخبار أن هذه المجموعة الاقتصادية خفضت توقعاتها الموسمية السابقة والتي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 1% خلال العام المقبل.

وأدى مزيج ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتراجع الاقتصاد العالمي إلى زيادة احتمالات دخول الاقتصاد البريطاني دائرة الركود حتى منتصف العام المقبل.

يذكر أن أي اقتصاد يعتبر في حالة ركود من الناحية الفنية عندما ينكمش إجمالي الناتج المحلي خلال ربعين متتالين من العام.

ورغم ذلك يرى المحللون أن احتمالات حدوث تراجع حاد للاقتصاد البريطاني تقلصت بفضل قرار الحكومة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة للمستهلكين  وهو ما يعني أن الركود القادم لن يكون بنفس حدة الركود السابق.

تدخلت الحكومة البريطانية في أيلول/سبتمبر الماضي ووضعت سقفا لقيمة فاتورة استهلاك الكهرباء للأسرة البريطانية العادية وهو 2500 جنيه إسترليني (2800 دولار) وتعهدت بتغطية جزء من نفقات الكهرباء للشركات البريطانية أيضا.

في الوقت نفسه يرى الخبراء أن الاقتصاد البريطاني سيعود إلى النمو خلال النصف الثاني من 2023 بمجرد تراجع معدل التضخم المرتفع وتحسن قيمة الجنيه الإسترليني المتراجع وتوقف بنك إنجلترا المركزي عن زيادة أسعار الفائدة.

ويتوقع الخبراء نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 2.4% خلال 2024 2.3% خلال 2025، لكنهم حذروا من احتمالات تراجع النمو إذا حدثت صدمات اقتصادية جديدة.