وتأثر نحو ثمانين بالمائة من رحلات القطار التي تسيرها 14 شركة في عموم البلاد جراء الإضراب الثالث هذا الشهر بعد إضراب مماثل يوم الأربعاء الماضي.

ولم يعلن اتحاد نقابات العاملين في السكك الحديدية حتى الآن ما إذا كان سيدخل إضراباً جديداً في الفترة المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبه، إلا أن ميك لينتش، السكرتير العام للاتحاد، قال إنه سيتم إجراء تصويت بين العمال حول إمكانية الدخول في إضراب جديد.

وقالت وزارة النقل في بيان إنها تحث قادة النقابات العمالية على العمل مع الشركات للاتفاق على تسوية، مضيفة أن "السكك الحديدية في حاجة ماسة للتحديث، والإضرابات العمالية ستؤدي فقط إلى معاقبة الناس أنفسهم الذين تدعي النقابات أنها تدافع عنهم، وستؤدي إلى ابتعاد مستخدمي القطارات".

ويأتي الإضراب الجديد في إطار سلسلة إضرابات واسعة جرت خلال الأشهر القليلة الماضية شارك فيها عشرات آلاف العمال وسائقي القطارات وقطارات الأنفاق.

وتزايدت وتيرة الإضرابات في قطاع السكك الحديدية في بريطانيا في الأشهر الأخيرة، حيث تطالب النقابات العمالية بالاستجابة لطلبات العاملين المتمثلة في رفع الأجور بنسبة 7 بالمائة والتفاوض بشأن عدد الوظائف التي سيتم إغلاقها في القطاع، وتحسين ظروف العمل.

وكانت الشركات قد قدمت عرضاً بزيادة في الأجور قدرها 3 بالمائة فقط في مقابل قبول النقابة والعاملين بخفض عدد الوظائف وتغيير شروط العمل.

وتسعى الحكومة لإصلاح قطاع السكك الحديدية بشكل يسمح لها بالاستمرارية وعدم التعرض لضغوط مالية كبيرة أو الإفلاس، فضلاً عن سعيها لخفض تذاكر ركوب القطارات والتي شهدت زيادات كبيرة على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتعد إضرابات عمال السكك الحديدية الأحدث في سلسلة إضرابات عمالية واسعة النطاق في بريطانيا شملت عمال النقل والبريد والمحامين وعمال الموانئ، وذلك على إثر ارتفاع تكاليف المعيشة والارتفاع الكبير في فواتير الطاقة ومعدلات التضخم التي لم تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.

الجدير بالذكر أن معظم شركات تشغيل خطوط القطارات ليست مملوكة للدولة، باستثناء شركة خطوط القطارات "نيتورك ريل"، وقامت الحكومة بتوفير تمويل قدره 16 مليار جنيه إسترليني، لمساعدة شركات القطارات خلال فترة تفشي وباء "كورونا" حين شهدت تراجعاً كبيراً في عائداتها بسبب حالة الإغلاق العام.