وأضافت، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ "التصريحات التي أدلت بها كل من اليونان، والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ليس لها أهمية أو قيمة بالنسبة إلينا".

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، ما دفع اليونان ومصر إلى إعلان معارضتهما لأي نشاط في "المناطق المتنازع عليها" شرقي البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في تغريدة، إنّه ونظيره المصري سامح شكري يعتبران حكومة طرابلس فاقدة للشرعية التي تخولها توقيع اتفاق كهذا، كاشفاً أنّه سيتوجّه إلى القاهرة الأحد لإجراء "مشاورات" بشأن هذا الملف.

وقوبل الاتفاق بالرفض أيضاً من البرلمان الليبي، الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له، ويدعم حكومة بديلة برئاسة فتحي باشاغا.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يُنظر إليه على أنّه حليف لمصر، إنّ "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية، نظراً إلى انتهاء ولايتها قانوناً، وانعدام أي إجراء تتخذه منذ انتهاء ولايتها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021".

وأشار صالح إلى أنّ أي مذكرة أو اتفاق يجب أن يتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة بحكومة فتحي باشاغا.

بدورها، رفضت حكومة باشاغا، في بيان، إنّها "ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة"، وأشارت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية.

وفي السياق، قال الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إنّ "الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب مزيداً من التوضيحات"، معتبراً أنّها تستند إلى "مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الاثنين، إنّ مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا في مجال النفط والغاز ستشمل التنقيب براً وبحراً.

وبحث وفد تركي زار العاصمة الليبية طرابلس، أمس الاثنين، سبل إجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن، والبنية التحتية القانونية اللازمة في هذا الإطار، والعلاقات الثنائية وقضايا التعاون في إطار اتفاق التعاون الأمني ​​والعسكري الموقع بين أنقرة وطرابلس عام 2019.

يذكر أن أنقرة وقّعت اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.