وحسب صحيفة " بوليتيكو"، يتجه الصراع نحو مأزق فوضوي وغير مستقر. والسؤال الرئيسي الذي لا يزال قائماً هو كيف سيستجيب الاتحاد الأوروبي مع إطالة أمد الحرب؟

يقر كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنه من المرجح أن تكون هناك ما أسموه "نقطة أزمة" في الخريف أو أوائل الشتاء، عندما تبدأ دول الاتحاد بلمس ألم اقتصادي حاد بسبب الأزمة، في الوقت نفسه الذي يتطلب منها أيضاً الحفر بشكل أعمق في جيوبها، وتقديم المزيد من الموارد العسكرية للحفاظ على نفس مستوى الاقتصاد الأوكراني والمجهود الحربي.

وتحت عنوان إعداد الرأي العام لمواجهة التحديات المقبلة، بدأ العديد من رؤساء الدول مثل ماكرون، في تحذير شعوبهم من أن الحرب الأوكرانية سوف تستمر لعدة أشهر، وأن العواقب المحلية التي نشهدها الآن ليست سوى البداية.

على سبيل المثال، قال إن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والمالية والإنسانية حتى يتم تحقيق "النصر" بشروط مقبولة لدى كييف. ومع ذلك، يكمن وراء هذه التصريحات العلنية الداعمة لأوكرانيا شد حبال هادئ بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا من جهة، وبولندا ودول البلطيق ودول الشمال الأوروبي من جهة أخرى.

مع العلم، أنه إذا ما ظل دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا على حاله، فمن غير المرجح أن تتناقض برلين وباريس علناً، من أجل مصلحة وحدة الاتحاد، مع موقف الدول الأعضاء الأكثر تشدداً في أوروبا الوسطى والشرقية.

وعليه، يُستبعد زيادة الضغط من أجل حل دبلوماسي هذا العام، أو ربما حتى العام الذي يليه، إذ إن الاختلافات في الرأي ستؤثر على مدى سرعة هذا الطرح. وهذا لا يعني أنه من غير المرجح فرض المزيد من العقوبات مثل توسيع الحظر النفطي، فضلاً عن استهداف صادرات الطاقة النووية والغاز الروسية. ومع ذلك، فإن التدابير الإضافية ستستغرق الآن وقتاً أطول وسيكون من الصعب الاتفاق عليها.

وبالنظر إلى هذا الواقع السياسي، ستركز بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبي بدلاً من ذلك على أشكال أخرى من المساعدات لأوكرانيا للفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل، من ضمنها المساعدات المالية التي ستفي بتعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير 9 مليارات يورو لأوكرانيا حتى نهاية هذه السنة. وستستمر المساعدة العسكرية أيضاً. وكذلك المناقشات حول اندماج أوكرانيا في هياكل الاتحاد الأوروبي، في أعقاب قرار المجلس الأوروبي في حزيران/يونيو بمنح كييف وضع "المرشح" وهو أمر يمكن أن يساعد في إطلاق المزيد من التمويل لأوكرانيا، وترسيخ البلاد في الاتحاد الأوروبي، والمساعدة في بناء الزخم للإصلاحات في كييف.

ولكن على الرغم من المخاوف، فإن ماكرون - أكثر من شولتس - مصمم على مواجهة التعب الداخلي، خاصة من أقصى اليمين واليسار المتشدد، اللذين كانا تقليدياً مؤيدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناهضين لحلف شمال الأطلسي. 

وموقف باريس أكثر أهمية نظراً للانتخابات المبكرة في إيطاليا، والتي من المرجح أن تنتج حكومة يمينية متطرفة تتألف من أحزاب أكثر تعاطفاً مع روسيا تاريخياً، والافتقار إلى الرغبة في القيادة من برلين.

المصدر/موقع الميادين