ودعا الرئيس العراقي، في بيان، إلى تغليب لغة الحوار وضمان عدم انزلاق الأحداث الجارية في البلاد نحو متاهات مجهولة وخطرة. 

ويأتي هذا بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى وقف عمل السلطات القضائية في البلاد، بعد توجه أنصار التيار الصدري للاعتصام أمام مبنى القضاء في بغداد. 

وعلى خلفية التظاهرات، قطع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زيارة كانت مقررة، ليعود إلى بغداد. 

وجاء في بيان لرئاسة الوزراء العراقية، أنّ الكاظمي قطع زيارته إلى مصر "في إثر تطور الأحداث الجارية في البلاد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

وحذّر الكاظمي في البيان من أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرّض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أنّ "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".

كما دعا رئيس الوزراء العراقي أيضاً جميع القوى السياسية إلى التهدئة، وإلى اجتماع فوري "من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في تغريدة في "تويتر": "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعا إذا اختصمنا".

ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا.

من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، إلى احترام مؤسسات الدولة والسماح بعملها من دون عوائق لخدمة الشعب العراقي.

وقالت البعثة: "الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية. ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة. يجب أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى".

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية بشأن تسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، ونتيجةً لذلك، قدم أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان استقالتهم بناء على دعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر.