واعتبرت الوزارة، "هذه التصريحات ليس فقط محاولة شرعنة لانتهاكات وجرائم الاحتلال، وإنما أيضا إمعاناً في ارتكاب المزيد منها، وضوءا أخضر لجيش الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من جرائم قتل الفلسطينيين دون أي سبب، ودون أن يشكلوا أي خطرا عليهم".
وأضافت أن هذه التصريحات "توفر أيضا الحماية السياسية والقانونية للمجرمين والقتلة وتكشف زيف أية ادعاءات إسرائيلية بشأن أية تحقيقات في تلك الجرائم"، معتبرة إياها "استهتار إسرائيلي رسمي بالمنظومة الدولية وشرعياتها وقوانينها بما في ذلك مبادئ حقوق الإنسان".
ورأت الوزارة أن "هذه التصريحات والمواقف العلنية استهتار إسرائيلي رسمي بالدم الفلسطيني، وبحياة المواطن الفلسطيني، وتتعامل معه، ومع أرض وطنه كميدان للتدريب والرماية، دون وازع من أخلاق أو ضمير ودون رادع من أي قانون".
كما أدانت "بشدة الهجوم الإرهابي الذي تشنه قوات الاحتلال على مدينة نابلس وتعتبره ترجمة لأقوال ومواقف لبيد وغيره من قادة الاحتلال"، محملة "الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وقادتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والتصريحات والمواقف العنصرية الاستعلائية".
وطالبت الوزارة "المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع دعوات قادة الاحتلال العلنية التي تحرض على قتل الفلسطيني، كاعترافات إسرائيلية رسمية في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين"، مؤكدة أنها "لا تحتاج إلى أية تحقيقات وإضاعة للوقت على حساب الدم الفلسطيني، وإنما تتطلب إصدار مذكرات توقيف وجلب للبيد وغيره من القادة السياسيين والعسكريين الذين يتفاخرون بقتل المدنيين الفلسطينيين".